لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 01:30 م

حجم الخط

- Aa +

شركة تفصل 250 سعودياً وسعودية في يوم واحد

شركة سعودية في جدة تفصل 250 مواطناً ومواطنة في يوم واحد ووزارة العمل تفتح تحقيقاً في شكوى جماعية بالفصل التعسفي

شركة تفصل 250 سعودياً وسعودية في يوم واحد

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة فتح تحقيقاً في شكوى جماعية بالفصل التعسفي في يوم واحد طال 250 موظفاً وموظفة سعوديين من إحدى الشركات في جدة غرب المملكة.

وذكرت مصادر صحيفة "عكاظ" أنه "تم استدعاؤهم وإحالة المعاملة إلى إدارة التسوية في العمل لإكمال الاختصاص"، دون ذكر اسم الشركة.

شرح عدد من الموظفين المفصولين الذين التقتهم الصحيفة اليومية أمس الثلاثاء تفاصيل شكواهم "زاعمين أن الشركة استغلتهم في العمل في مشروع أوشكت على الانتهاء منه، وألزمتهم بتوقيع ملحق لعقودهم السابقة تجيز للشركة إنهاء خدماتهم دون أي تعويضات أو إنذار في حال انتهاء المشروع".

وقال المتضررون إن من رفضوا التوقيع صدرت بحقهم قرارات إنهاء خدماتهم دون فترة إنذار، مما يخالف المادة ٧٧ لنظام العمل والعمال، فيما من وقع على الملحق لم يكن في علم أحدهم أن المشروع قاب قوسين أو أدنى على الانتهاء، مما حدا بهم إلى التوقيع لتفادي الفصل.

وأضافوا أن تاريخ انتهاء المشروع هو نفس تاريخ التوقيع على ملحق العقد الإضافي، مؤكدين أن الشركة فاجأتهم بعد يومين من التوقيع بإنهاء خدماتهم دون أي تعويضات، رغم أن بعضهم أمضى في عمله فترة تتجاوز الـ 4 والـ 5 سنوات، وبعضهم يعمل منذ 7 سنوات.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).

وقام عديد من شركات القطاع الخاص، خلال السنوات الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، قامت شركات عدة بفصل جماعي لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.