لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 14 أكتوبر 2018 11:00 م

حجم الخط

- Aa +

المقابل المالي يرفع عدد السعوديين بالقطاع الخاص لمليونين

ارتفاع أعداد السعوديين بالقطاع الخاص إلى نحو 1.9 مليون بنهاية يونيو نتيجة المقابل المالي الذي أسهم في رفع كلفة الأيدي العاملة للوافد وجذبت العديد من الشباب السعوديين

المقابل المالي يرفع عدد السعوديين بالقطاع الخاص لمليونين

كشف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ارتفاع عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص إلى نحو 1.9 مليون بنهاية يونيو/حزيران الماضي فيما بلغ غير السعوديين نحو 7.4 مليون وافد في الوقت الذي أكد فيه مختصون أن تزايد معدلات التوطين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاءت نتيجة المقابل المالي الذي أسهم في رفع كلفة الأيدي العاملة للوافد وجذبت العديد من الشباب السعوديين.

وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة التجارية بجدة محمد الجهني، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية، إن القطاع الخاص سيضطر إلى التوطين نظراً لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية خاصة أن المنشآت الصغيرة تواجه عدم قدرة الموازنة بين حاجتها للوافدين المدربين، التي يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنوياً وبين نسب التوطين.

وأوضح "الجهني" أن رواتب السعوديين تتراوح ما بين 3-5 آلاف ريال، تقترب مما يدفعه العامل الواحد سنوياً كمقابل مالي، مضيفاً أن هدف التوطين يجب أن يكون على مستوى الإدارات الوسطى والعليا وليس الدنيا، خاصة أن معظم العاملين في مراكز صنع القرار وافدون وبرواتب تتراوح ما بين 10 و15 ألف ريال رغم وجود 100 ألف خريج من برنامج الابتعاث ووجود كوادر وطنية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها من شغل هذه المناصب.

وقال رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني إن التأثير الإيجابي للمقابل المالي على التوطين مع بداية سعودة 12 قطاعاً في بداية العام الهجري الحالي، رفع معدلات السعوديين بالقطاع الخاص، رغم إستراتيجية وزارة العمل الجديدة لتطبيق التوطين التي تعتمد على الموازنة بين طالبي العمل والظروف الحالية لمنشآت القطاع الخاص والتي تعاني من الفاتورة المجمعة والركود.

وأضاف "الميمني" أن المستفيد من إستراتيجية العمل الجديدة الشركات الكبرى نظراً لقدرتها على التوازن والتكيف مع تلك المعطيات، موضحاً أن أحد أسباب ارتفاع التسرب من العمل بالقطاع الخاص افتقاد الثقة بين العامل السعودي وأصحاب المنشآت نظراً لعدم وجود سعوديين في الإدارات العليا والوسطى في بعض الشركات الكبرى.

وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتغيير طريقة التوطين على أن يكون التركيز على رفع الكفاءة، داعياً إلى حصر السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ومحاولة تطويرهم، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضاً في نسبة البطالة عن 12.9 بالمئة نظراً للمقابل المالي الذي رفع كثيراً من التكاليف التشغيلية للشركات في ظل الركود الحالي.

وكانت السلطات السعودية بدأت يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 في تطبيق المقابل المالي -الذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية- على العمالة الوافدة في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 13 بالمئة.

وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول العام 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني. وتسعى المملكة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وشغل 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.