السعودية تسمح للموظفين الحكوميين بمزاولة التجارة بشرط

وزارة التجارة والاستثمار تعلن أن مزاولة الموظف الحكومي أو العسكري للنشاط التجاري باسم أحد أفراد أسرته لا يعد ضمن الحالات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر وتعتبر مخالفة لنظام الخدمة المدنية
السعودية تسمح للموظفين الحكوميين بمزاولة التجارة بشرط
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 05 أكتوبر , 2018

أكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن مزاولة الموظف الحكومي أو العسكري للنشاط التجاري باسم أحد أفراد أسرته لا يعد ضمن الحالات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر وتعتبر مخالفة لنظام الخدمة المدنية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، لصحيفة "الوطن" السعودية، إن "نظام مكافحة التستر ينص على أنه يعد متستراً كل من مكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى".

وأضاف "الحسين" أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بمباشرة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال (267 ألف دولار) للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة إلى غيرها من العقوبات التي نص عليها النظام.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي رفضت قبل أشهر مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة