لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 24 سبتمبر 2018 12:30 م

حجم الخط

- Aa +

مخاوف من ارتفاع حاد بأسعار الأسماك في السعودية بعد تطبيق صياد

وزارة البيئة والمياه والزراعة تصر على تطبيق "صياد" -الذي يهدف إلى توطين قطاع صيد الأسماك- الأحد المقبل ما يعني تضرر 60 ألف صياد سعودي وارتفاع أسعار الأسماك واللحوم

مخاوف من ارتفاع حاد بأسعار الأسماك في السعودية بعد تطبيق صياد
نسبة صيادي الأسماك في السعودية 41%

قالت صحيفة سعودية يوم السبت الماضي إن وزارة البيئة والمياه والزراعة مصرة على تطبيق مشروع "صياد" -الذي يهدف إلى توطين قطاع صيد الأسماك- يوم الأحد المقبل رغم مناشدات أعضاء في لجان الزراعة والثروة السمكية بالغرف السعودية وصيادين بتأجيل تطبيق المشروع حتى تأهيل أعداد كافية من المواطنين.

تشير الوزارة إلى أن نسبة السعوديين في قطاع صيد السمك لا يتعدى 41%، وهناك قرابة 12 ألف صياد سمك سعودي من أصل قرابة 30 ألف صياد، وحوالي 15 ألف مركب صيد يتوجب وجود سعودي على متن كل منها للحصول على تصريح الصيد.

وأضافت صحيفة "مكة" أن صيادين اعتبروا تطبيق وزارة المياه والزراعة لبرنامج "صياد" تعجيزاً، ونوهوا إلى أن إصرار الوزارة على التطبيق خلال المهلة الوجيزة وبدون توفر العدد المطلوب من السعوديين سيوقف آلاف المراكب عن الإبحار، فيما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأسماك مع تأثر قطاعات أخرى مرتبطة بقطاع الصيد، فيما توقع مختص بالموارد البشرية لجوء البعض إلى تشغيل بعض أقاربهم صورياً لحل مشكلة عدم توفر العامل السعودي وللحيلولة دون توقف عمله.

وطالب رئيس جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة خالد الشويكي بمنح الصيادين مهلة ثلاث سنوات على الأقل من أجل إعداد الدراسات المطلوبة للعمل وتأهيل السعوديين للعمل بالحرفة بعد تخرجهم من معاهد أكاديمية متخصصة.

وقال "الشويكي" إن صعوبة المهنة ومخاطرها وقلة راتبها قياساً بحجم الجهد، ووجود إمكانية لعمل السعودي لحساب نفسه بدل العمل أجيرا لدى آخرين كلها أسباب وجيهة لعدم توفر سعوديين بأعداد كافية في مهنة صياد، موضحاً أن جمعيات وشيوخ الصيادين مستعدون للتعاون مع الوزارة في إعداد الكوادر المؤهلة على مدى ثلاث سنوات مقبلة بضمان عملهم برواتب مجزية بدعم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكان وكيل وزارة البيئة للزراعة أحمد العيادة قال في وقت سابق إن مشروع صياد يهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، موضحاً أن قطاع الثروة وصيد الأسماك يعد رافداً مالياً مهماً لاقتصاد الدولة وسبيل عيش للمواطنين، مشيراً إلى أن عدد قوارب الصيد بالمملكة بلغ نحو 15 ألف قارب، يعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، فيما نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41 بالمئة فقط.

وعبر المختص في الموارد البشرية سهيل القاسم عن خشيته من الآثار المتوقعة من فرض التوطين قسراً على قطاع الثروة السمكية دون الإعداد لذلك مسبقاً بتوفير كوادر مؤهلة يمكن إحلالها محل العمالة الوافدة بعد إيجاد الحوافز المناسبة، مذكراً بفشل الإحلال في قطاعات أخرى سابقاً مثل توطين سيارات الأجرة وحلقات الخضار.

وقال صيادون التقتهم الصحيفة إن التمكين والتوطين لا يتمان بهذه السرعة وبدون إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مهنة مرهقة، مطالبين الوزارة بتوفير السعوديين لتوظيفهم، وليس التسبب في إيقاف عمل آلاف الصيادين بسبب عدم توفر من يقبل العمل كصياد أجير لديهم، منوهين إلى أن توقف العمل سيضر بنحو 60 ألف شخص في المتوسط هم عبارة عن 10 آلاف صياد سعودي وأفراد أسرهم، فيما لا يتوفر حتى الحد الأدنى من السعوديين الراغبين في العمل كصيادين أجراء.

وتوقع عضو جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية رضا آل فردان أن تتوقف آلاف المراكب بسبب عدم توفر سعوديين، وسترتفع أسعار الأسماك واللحوم عموماً، كما سيسبب ذلك أضراراً بالغة للأسر التي تعتمد على الصيد أو بيع الأسماك، منوهاً إلى أن إيجاد صياد سعودي كان في الأساس مشروعاً لإدارة الثروة السمكية التي وفرت قوارب بدون إيجار بقصد جذب سعوديين للعمل كصيادين.

ولخصت الصحيفة أسباب عدم رغبة السعوديين في مهنة صياد بـ "صعوبة المهنة، مخاطرها، طول مدة البقاء بالبحر، قلة راتبها قياساً بحجم الجهد، إمكانية عمل السعودي لحسابه بدل العمل كأجير، لا ضمان لبقائه إذا توفرت له فرص أفضل، وأخيراً أن الصيد مهنة لا ينطبق عليها نظام ساعات العمل والإجازات".