حجم الخط

- Aa +

الجمعة 21 سبتمبر 2018 07:15 م

حجم الخط

- Aa +

متى ستصرف العلاوة السنوية للموظفين السعوديين والأجانب بعد ربطها بالأداء الوظيفي؟

لائحة تقويم الأداء الوظيفي والتي ستصدر بنهاية السنة المالية الحالية 2018 سيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم

متى ستصرف العلاوة السنوية للموظفين السعوديين والأجانب بعد ربطها بالأداء الوظيفي؟

كشفت مصادر أن لائحة تقويم الأداء الوظيفي في السعودية والتي ستصدر بنهاية السنة المالية الحالية 2018 سيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.

وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية ليل أمس الخميس، أنه فيما يخص العلاوة السنوية فقرار صرفها كان واضحاً ونص على بدء صرفها للسنة المالية الحالية من تاريخ ٢٠١٨/١/١، وبالتالي من المتوقع صرفها للموظفين بداية العام المقبل اي يوم 1 يناير/كانون الثاني 2019.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر إن تقويم الأداء الوظيفي لموظفي الدولة هذا العام، سيكون بنهاية السنة المالية؛ حيث سيتم التعميم بذلك للجهات الحكومية.

ووفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/9/1439هـ على لائحة تقويم الأداء الوظيفي، فقد صدر توجيه سابق لعدة وزارات لإعداد اللائحة التي ستحدد الأسس والمعايير التي من خلالها يتحدد زمن تطبيقها.

وحول قرار ربط العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، قال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، في وقت سابق، إن "تطبيق القرار سيكون فور الانتهاء من اللائحة مباشرة".

وكانت دورة الأداء الوظيفي تنتهي، سابقاً، بنهاية العام الهجري، وتقرر أن يتم التعامل مع دورة الأداء الوظيفي ابتداءً من هذا العام بالتاريخ الميلادي مع نهاية السنة المالية.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، مؤخراً، على تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم. وأوضح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ، حينها، أن التعديلات الجديدة تتضمن إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي.

وتهدف رؤية 2030 -وهي خطة حكومية إستراتيجية أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنويع اقتصاد المملكة بالابتعاد عن الاعتماد على النفط- إلى خفض فاتورة الأجور الحكومية من 45 بالمئة من الميزانية إلى 40 بالمئة في العام 2020.