لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 5 سبتمبر 2018 01:15 م

حجم الخط

- Aa +

لا شأن لنا بوزارة المالية.. الشورى السعودية يؤكد مناقشة رسوم تحويلات الأجانب

عضو بارز في مجلس الشورى يؤكد مناقشة مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في السعودية ويقول لا شأن للمجلس بنفي وزارة المالية

لا شأن لنا بوزارة المالية.. الشورى السعودية يؤكد مناقشة رسوم تحويلات الأجانب

أكد عضو بارز في مجلس الشورى السعودي أن "الشورى" ماضٍ في مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة والمقدم من العضو السابق الدكتور حسام العنقري.

وأضاف الدكتور محمد آل عباس الذي يشغل منصب عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أن ما يناقشه المجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله وهو جهاز مستقل، وما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به، وأن أمانة المجلس إذا ما سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سوف يناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله.

وأوضحت الصحيفة اليومية أن المقترح عند طرحه للمناقشة خلال الفترة الماضية، تم سحبه من قبل المجلس بعد طرحة للنقاش، وذلك يوم 25/‏1/2017. وحدد المقترح نسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في السعودية، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 بالمئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

وجاءت تصريحات "آل عباس" بعد أن أعلنت وزارة المالية السعودية مساء الإثنين الماضي عن عدم نيتها فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة رداً على ما ذكرته صحيفة "الوطن" المحلية يوم الأحد الماضي أن مجلس الشورى يعتزم قريباً مناقشة تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، ورداً على ما قالته صحيفة "عكاظ" يوم الجمعة الماضي إن مجلس الشورى سيناقش يوم الأربعاء المقبل تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً.

يذكر أن ديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في السعودية، يهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان مجلس الشورى أنهى في مطلع العام 2017 حالة ترقب وسط العمالة الأجنبية في السعودية امتدت من العام 2016، وقرر "المجلس"، حينها، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6 بالمئة، تخوفاً من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض. وأكد أعضاء في الشورى حينها مخالفة المقترح لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.

وكان صندوق النقد الدولي حذر دول الخليج العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين قد ينطوي على عدد من السلبيات منها قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها.

وفي يونيو/حزيران 2016، أكد وزير المالية السعودي آنذاك إبراهيم العساف أن المملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم. وجاءت تصريحات "العساف"، حينها، رداً على تقارير عدة تحدثت عن عزم الحكومة فرض ضرائب على تحويلات الوافدين الأجانب في السعودية.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي أغلبهم يعملون في القطاع الخاص ويتقاضون رواتب صغيرة.