كشفت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة في السعودية، التي أعلن عنها مساء أمس الجمعة، عن ضوابط دقيقة تتعلق بامتلاك الأسرة مسكناً مناسباً منها كيف يمكن أن يثبت المتقدم على الدعم السكني فقدان مسكنه نتيجة قوة قاهرة؟
وتشترط المادة السابعة على عدم أحقية الدعم لمن سبق له التملك خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، باستثناء الحالات التي يثبت فيها فقدان المسكن نتيجة قوة قاهرة مثل السيول أو الحرائق. كما تشترط ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته مالكاً لمسكن صالح وقت تقديم طلب الدعم وحتى توقيع العقد،
تعريف المسكن
حددت المادة مفهوم المسكن المناسب باعتباره وحدة سكنية تتوافر فيها معايير أساسية أبرزها أن تكون مبنية من الخرسانة المسلحة أو ما يعادلها، وأن تكون صالحة للاستخدام السكني دون تهديد للسلامة الإنشائية. هذه المواصفات تضع معياراً موضوعياً لقياس أهلية الأسرة، وتمنع التلاعب في تقديم الطلبات.
القوة القاهرة وآليات الإثبات
وأوضح المحامي سلمان الرمالي، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية أن النص على القوة القاهرة، مثل السيول أو الحرائق، يُعد مدخلاً قانونياً عادلاً لحماية الأسر التي فقدت مساكنها خارج إرادتها. وأشار إلى أن إثبات هذه الحالات يتم عبر محاضر رسمية من الدفاع المدني، أو تقارير الجهات المختصة في البلديات والمحاكم، وهو ما يضمن عدم استغلال الاستثناء بصورة غير نظامية.
الأسر الأكثر احتياجاً
المادة السابعة تسهم في توجيه الدعم نحو الأسر الأكثر احتياجاً، وتغلق الباب أمام الأسر التي تمتلك مساكن صالحة أو تملك عقارات مؤهلة. كما أن إدخال عنصر “القوة القاهرة” يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على مرونة النظام، بحيث لا تُحرم أسرة فقدت منزلها بفعل كارثة طبيعية من حقها في الدعم السكني.
وكان وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل قرر، أخيراً، تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني التي جاءت لتوضيح الآليات والشروط والمعايير التي تحكم الاستفادة من برامج الدعم السكني المقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وضمت التعديلات مكاسب كبيرة للمواطنين.
وتهدف اللائحة إلى تعزيز العدالة في توزيع الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتوسيع نطاق الاستفادة للفئات المستحقة، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً مثل الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة، بما يتماشى مع خطط الدولة في تيسير تملك المساكن وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 بالمئة.
- تابعونا:
