وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، حديثاً، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن خطر الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات والمكاسب العقارية مع حثّ ملاك العقار على تجنّب الجشع والمبالغة في المكاسب لما في ذلك من الإضرار بالمستأجرين ومشقة على الأسر.
وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في بيان مساء أمس الأحد، أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ جاءت “تأكيداً على جهود سمو ولي العهد في تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار السكني”.
وتضمن التوجيه أن تتناول الخطبة بيان المعاني السامية للأنظمة التي صدرت بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، والتي تهدف إلى تسهيل تأمين السكن للمواطنين والمقيمين والتيسير عليهم، لما في ذلك من الاستقرار النفسي والاجتماعي لكثير من الأسر، استشهادًا بقول النبي (ص): “اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ”.
كما نصّ توجيه الوزير على تضمين الخطبة التحذير من الطمع والجشع المذموم شرعًا، ومن ذلك المبالغة في رفع الإيجارات طلبًا للربح الزائد، لما في ذلك من التضييق على الناس في معيشتهم، وقد نهى الإسلام عن الإضرار بالمسلمين، قال النبي (ص): “مَن ضارَّ أضرَّ الله به، ومَن شاقَّ شقَّ الله عليه”.
وشمل التوجيه كذلك حثّ ملاك العقارات على مراقبة الله تعالى، والقناعة بالكسب المعقول، ومراعاة أحوال المستأجرين بالتيسير عليهم، واحتساب الأجر في التخفيف عنهم، والتحلّي بالسماحة في التعامل معهم، عملًا بقول النبي (ص): “رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى”.
وأكد التوجيه على أهمية أن تكون العلاقات بين الناس قائمة على الأخوّة والمحبة والرحمة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، وقول النبي (ص): “الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ”.
ويأتي هذا التوجيه، بحسب البيان، ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تسخير منابر الجمعة لمعالجة القضايا ذات الأثر المباشر في حياة الناس، وترسيخ القيم الإسلامية التي تدعو إلى العدل والرحمة والاعتدال، بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، إلى جانب الحفاظ على القيم الإسلامية الأصيلة والمكتسبات الوطنية التي تحث على اللحمة والتعاون في بناء الوطن.
وإنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ببدء تنفيذ إجراءات نظامية لسوق الإيجار في العاصمة السعودية الرياض، صدرت، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أحكام نظامية جديدة من شأنها المساهمة في جهود تحقيق التوازن العقاري؛ إذ تقرر منع أي زيادات سنوية للعقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات.
وتلزم الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، التي اعتمدها مجلس الوزراء وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليها بعد قيام الهيئة الملكية بإعدادها، بتوثيق العقود في شبكة إيجار، وفرض غرامات على المخالفين.
وتأتي هذه الأحكام ضمن حزمة إجراءات تنظيمية عدة أصدرها ولي العهد بهدف ضبط السوق العقارية وإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض، وضمان بيئة عقارية عادلة وشفافة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهي تمثل رافداً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إذ تُعزز من جاذبية السوق العقارية، وتُعزز ثقة المستثمرين بها.
- تابعونا:
