أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، مؤخراً، مئات الموظفين الحكوميين من وزارات مختلفة منها وزارة الداخلية ووزارة البلديات والإسكان ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الحج والعمرة ووزارة الحرس الوطني بسبب اشتباه بقضايا تتعلق بالفساد.
وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في بيان، أمس الأربعاء، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات الحكومية.
وأسفرت الجهود الميدانية للهيئة عن تنفيذ 2662 جولة رقابية، والتحقيق مع 387 متهماً في عدد من القضايا، وتم إيقاف 134 شخصاً، وأطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.
وأكدت “نزاهة” أن التحقيقات شملت موظفين من جهات حكومية متعددة، أبرزها وزارة الداخلية، والحرس الوطني، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والعدل، والحج والعمرة.
وجاءت أبرز التهم التي جرى التحقيق بشأنها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
ولم تورد “نزاهة” أسماء المقبوض عليهم كما لم تخض في تفاصيل القضايا.
ودعت “نزاهة” المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر تقديم البلاغات، مؤكدة التزامها التام بتطبيق الأنظمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.
وتؤكد “نزاهة” بين حين وآخر أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وتعتبر كل من جرائم الرشوة، وجرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام من جرائم الفساد.
- تابعونا:
