(وكالات) – أعلنت كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة قطر أمس الأربعاء عن مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم 89 مليون دولار لدعم سوريا والمساعدة في الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، حسبما جاء في بيان مشترك.
وأضاف البيان أن الحزمة الممتدة لثلاثة أشهر والممولة من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية من خلال المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت السعودية، أغنى دولة عربية، أنها ستقدم، جنباً إلى جنب مع قطر، وهي واحدة من أكبر المصدرين للغاز المسال في العالم، دعماً مالياً لموظفي الدولة في سوريا.
وجاء ذلك في أعقاب مساهمة قدمتها الدولتان الخليجيتان في شهر أبريل/نيسان الماضي لتسوية نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي.
ويعاني الاقتصاد السوري من دمار ناتج عن 14 عاماً من الصراع المسلح والقيود الدولية، حيث يعيش تسعة من كل عشرة من السكان في فقر، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة.
وأُعيد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض من قبل البنك الدولي في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين 2010 و2020.
وفي تقرير صدر في فبراير/شباط الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية”.
وأضاف التقرير أن “تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية سيكونان أمرين حاسمين في تعزيز الآفاق الاقتصادية في سوريا، وتعزيز تعافيها، وفي النهاية تعزيز السلام على المدى الطويل”.
- تابعونا:
