وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، حديثاً، 574 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجاً في العاصمة اللبنانية بيروت استفاد منها 2.870 فرداً ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في لبنان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانت.
ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436 هـ بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين حول العالم.
ونفذ المركز عدداً من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم. واستفادت أكثر من 55 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين. بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار حيث استفاد منها أكثر من 415 مليون فرد.
الفقر في لبنان
أظهرت بيانات نشرها “البنك الدولي”، في أغسطس/آب 2024، أرقاماً مقلِقة، إذ يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في لبنان الفقر متعدد الأبعاد، ويسلط ذلك الضوء على فشل وسائل الضمان الاجتماعي التي تعتمد على قياس القدرات المالية، والمدعومة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي -التي تغطي نحو خُمس السكان فقط- في معالجة هذا الوضع كما يجب. في حين أن الحكومة بدأت بعض الخطوات نحو إيجاد ضمان اجتماعي شامل منذ 2023، إلا أن مزيداً من الإصلاحات البنيوية أصبح أكثر إلحاحاً.
يقدّر تقرير البنك الدولي، “تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلب على أزمة طال أمدها” المنشور في مايو/أيار 2024، أن 73 بالمئة من اللبنانيين وكامل السكان غير اللبنانيين تقريباً، ولا سيما السوريون، يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، تتضمن عناصر تؤثر على حقوق الإنسان مثل الحصول على الكهرباء، والرعاية الصحية، والتعليم. نسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر نقدي -الذي حدده البنك الدولي في يناير/كانون الثاني 2023، بأولئك الذين يستهلكون أقل من 53.4 مليون ليرة لبنانية لكل شخص سنويا، أي ما يعادل 3 دولارات أمريكية يومياً- ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير، حتى بلغت 44 بالمئة من السكان. ويشتد الوضع سوءا في شمال لبنان، وبين اللاجئين السوريين حيث يعيش تسعة من كل 10 أشخاص في حالة فقر نقدي.
ورغم انتشار الفقر وارتفاع معدلاته، فإن المقاربة اللبنانية للضمان الاجتماعي غير القائم على الاشتراكات لا تزال تعتمد بشكل كبير على قياس القدرات المالية، حيث تستهدف التغطية فقط الـ 20 بالمئة الأفقر من السكان وتهمل الأغلبية. انطلقت هذه المقاربة مع “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً”، واستُكملت بـ “المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19”. هذه البرامج، التي يمولها البنك الدولي وحكومات مانحة، تحدد المستهدَفين عبر ما يسمى “القياس غير المباشر للقدرات المالية” عبر تقييم أكثر من 40 مؤشراً، بما في ذلك الدخل، والممتلكات، وجودة السكن، والمهنة، والخصائص الديموغرافية.
وتعرّض القياس غير المباشر لانتقاد واسع من قبل خبراء السياسات الاجتماعية، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بسبب ارتفاع معدل الأخطاء، والسياسات التمييزية، والصور النمطية حول الفقر. ورغم النقاش الدائر حول تعديل هذه البرامج، تُواصل التغييرات المقترحة المقاربة نفسها القائمة على القياس غير المباشر للقدرات المالية. علاوة على ذلك، إن تمويل هذه البرامج بشكل أساسي عبر قروض من البنك الدولي، بدل الدخل المحلي التصاعدي، يجعلها غير مستدامة ويساهم في زيادة الدين اللبناني المرتفع.
- تابعونا:
