ذكرت وكالة “بلومبرغ” أمس الأربعاء أن المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تجري محادثات مع مجموعة بنوك لاقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار ضمن إجراء “نادر”.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قرار وزارة المالية السعودية بشأن الاقتراض ليس نهائياً، وقد يتغير بناء على مجريات المحادثات والتسعير الذي قد تحصل عليه الحكومة لقاء القرض.
وأضافت أن الحكومة السعودية قد رتبت ما لا يقل عن قرضين ضخمين، بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لكل منهما، منذ العام 2016.
وكانت الحكومة السعودية من بين الأنشط في أسواق سندات الدول الناشئة هذا العام، حيث جمعت نحو 20 مليار دولار من أسواق أدوات الدخل الثابت منذ بداية العام 2025.
ويوصف هذا الإجراء بأنه “نادر” لأن الحكومة السعودية لا تلجأ إلى الاقتراض الدولي بشكل متكرر. وعادة ما يتم اللجوء لمثل هذه القروض لتمويل مشاريع كبيرة، أو لسد عجز في الميزانية، أو لتعزيز السيولة المالية للدولة لأغراض استراتيجية مختلفة.
الحفاظ على معدلات النمو
في سياق منفصل، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، أن السعودية ماضية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يراوح بين 4.5 و5.5 بالمئة سنوياً خلال السنوات 5 – 10 المقبلة.
وحذرت في الوقت ذاته من التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين الذي قد يفرض بعض التحديات التي يتعين على البنوك وشركات التأمين إدارتها.
وترجح الوكالة أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 26 بالمئة في نهاية العام 2024.
وذكرت أنه في الوقت الذي لعب فيه صندوق الاستثمارات العامة دوراً رئيسياً في المراحل الأولى عبر استثمارات ضخمة، فإن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.
وأضافت أن التوسع المستمر في الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ضمن إطار رؤية 2030، أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان بشكل يفوق نمو الودائع المحلية لدى البنوك.
وأكدت أن البنوك السعودية بدأت في تنويع مصادر تمويلها، لتشمل إلى جانب الودائع المحلية، إصدارات في أسواق المال وقروضا مجمعة، الأمر الذي يتطلب إدارة المخاطر المرتبطة بمصادر التمويل الجديدة بشكل حذر.
وأوضحت أنه مع زيادة الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، سيستحدث البنك المركزي السعودي خلال العام القادم احتياطيا رأسماليا إضافيا بنسبة 1 بالمئة لمواجهة مخاطر تقلبات السوق.
وأضافت أن هذه المنجزات تمثل انعكاساً مباشراً لسياسات الدولة في بناء قطاع تنموي مستدام، يوازن بين الكفاءة والعدالة، ويحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس ريادة المملكة في إدارة منظومات الحماية والتمكين البشري على المستويين الإقليمي والدولي.
- تابعونا:
