دعت هيئة السوق المالية السعودية المشرفة على أكبر سوق مالية عربية، حديثاً، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 09/05/1447هـ الموافق 31/10/2025م.
ويهدف المشروع، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.
وسيلغي المشروع المقترح في حال إقراره، مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام 2025 أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نمواً بنسبة 471 بالمئة مقارنة بـ 72 مليار ريال في نهاية عام 2015م، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكانت هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو/تموز 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ويعزز من دعم الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الالكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa
النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:
مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية
تخفيف القواعد
ذكر تقرير في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن هيئة السوق المالية السعودية تتجه إلى تخفيف القواعد التي تقيّد ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49 بالمئة في خطوة تُعد من أكبر الإصلاحات في سوق الأسهم خلال السنوات الأخيرة.
وقال عبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية، في مقابلة مع بلومبرغ، إن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الأجانب لزيادة حصصهم بما يتجاوز النسبة الحالية، في إطار مسعى المملكة لتعزيز جاذبية سوق الأسهم السعودية كوجهة عالمية للاستثمار.
وأوضح “ابن حسن” أن الإصلاحات تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير الأسواق المالية، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وذكر تقرير بلومبرغ أن ذلك يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام 2025.
وتعتبر السوق المالية السعودية (تداول) الأكبر في الشرق الأوسط، وقد شهدت في السنوات الأخيرة انضمامها إلى مؤشرات عالمية كبرى مثل MSCI وFTSE، وهو ما عزز اهتمام المستثمرين الدوليين بها.
وبعد تقرير بلومبيرغ، شهدت الأسهم السعودية ارتفاعاً إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات بفضل الآمال في أن تُخفف هيئة سوق المال السعودية قريبًا الحد الأقصى للملكية الأجنبية البالغ 49 بالمئة على الشركات المدرجة، وقد يسمح هذا الإصلاح المتوقع للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة أغلبية في الشركات السعودية، مما قد يزيد تدفقات رأس المال الأجنبي بشكل كبير.
وتتماشى هذه الخطوة مع الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي في ظل انخفاض عائدات النفط. بمجرد رفع الحد الأقصى، قد يزداد وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية مثل MSCI، مما يجذب المزيد من الصناديق العالمية إلى السوق.
يُنظر إلى إصلاح الملكية الأجنبية على أنه محفز قوي للسوق يشير إلى مزيد من الانفتاح على المستثمرين الدوليين وتحسين سيولة السوق وتقييماته.
- تابعونا:
