بات بإمكان أمانات المناطق السعودية فصل التيار الكهربائي عن مواقع التعديات الجسيمة في عموم المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك بعد أن اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، حديثاً، التحديث الجديد للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، لتُشكِّل إطاراً تنظيمياً موحداً لتطبيق الجزاءات البلدية وضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال في مختلف مدن المملكة.
وطبقاً للقواعد، فإن للأمانات آلية حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، وتمكينها من اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن القواعد المحدثة تصنف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتحدد لكل منها الجزاءات المناسبة، بما يشمل الغرامات، والإغلاق المؤقت، وإلغاء التراخيص، مع اعتماد تدرّج تلقائي في العقوبة عند التكرار.
وأوضحت الوزارة أن الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، وإلى مليون ريال في المخالفات الأخرى، وتُحتسب بناءً على نوع المخالفة، وتصنيف الأمانة أو البلدية، وحجم المنشأة، كما يُمنح مرتكبو المخالفات غير الجسيمة مهلة لتصحيح الوضع قبل إيقاع الجزاء، وبينت البلديات، أن القواعد المحدثة نصّت على أن رصد المخالفات وتسجيلها يتم عبر وسائل الرصد الإلكترونية من خلال منصتي “ممتثل” و”إيفاء” لضمان سرعة الإجراء، ودقة التوثيق، وشفافية المعالجة.
ويأتي اعتماد القواعد التنفيذية ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، وتحسين كفاءة الامتثال، وتعزيز جودة الحياة، وحماية المرافق العامة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
للاطلاع على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية يرجى الضغط هنا.
- تابعونا:
