قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إنها خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، وذلك على خلفية المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وأوضحت “موديز” أن استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي كان من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون”، نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين.
وأضافت أن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي”.
وأشارت إلى أن سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي قد يساعدها في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن مصر تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الخارجي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
العوامل التي أدت إلى خفض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية “سلبية”:
- ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد، والذي بلغ 165 مليار دولار تقريبا في نهاية عام 2023.
- صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي، والتي تتمثل في ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه .
- تأثر الاقتصاد بالحرب في قطاع غزة، والتي أدت إلى تعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي.
- الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، والتي قد تؤدي إلى تعطيل التجارة الدولية.
الآثار المحتملة لخفض التصنيف الائتماني لمصر:
- زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة .
- صعوبة الحصول على التمويل الخارجي.
- انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
- تأثر الاقتصاد سلبياً.
الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتحسين وضعها الائتماني:
- خفض معدل التضخم.
- تثبيت سعر صرف الجنيه.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- زيادة الصادرات.
يعد خفض تصنيف التصنيف الائتماني لمصر خبراً سلبياً للاقتصاد، حيث سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة، وصعوبة الحصول على التمويل الخارجي، وانخفاض ثقة المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تأثر الاقتصاد المصري ككل بشكل سلبي.
- تابعونا:
