أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، تقريرا متفائلا بشأن الاقتصادي المصري، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وقالت الوكالة إن تفائلها يأتي بعد التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر مؤخرا، بداية من تدفقات صفقة رأس الحكمة المقدرة بنحو 35 مليار دولار بالشركة مع الشركة الإماراتية القابضة أيه دي كيو، بالإضافة إلى توقيع الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد الدولي والقاضي بحصول مصر على تمويل يصل إلى 8 مليارات دولار، قد ترتفع إلى 9.2 مليار دولار في حال نجاح مصر في الحصول على 1.2 تمويل الاستدامة البيئية.
تقريرا متفائلا بشأن الاقتصادي المصري
ومنذ حصول مصر على الدفعة الأولي من التدفقات الدولارية لصفقة رأس الحكمة والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار، بدأت في إقرار العديد من القرارات الاقتصادية الهامة، على رأسها السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق “العرض والطلب”، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة 6%.
مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز في دبي، تريفور كولينان قال إن توقعات الوكالة كانت تشير إلى اقتراب مصر من تعديل سعر الصرف، وأن يعمل صندوق على توسيع برنامجه الحالي مع القاهرة.
وأضاف لكن لم نكن نتوقع التدفق الدولاري الخاص بصفقة رأس الحكمة، والذي يعتبر رقم ضخم جدا.
وفي شهر أكتوبر2023، قررت وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى “B-” بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن المتوقع أن تحدث الوكالة تصنيفها لمصر في 19 أبريل المقبل، وفقا لما قاله “كولينان” فإن هناك مناقشات داخلية في الوكالة بعد صفقة رأس الحكمة.
وكشف مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن الوكالة من الممكن أن تغير التصنيف الإئتماني لمصر، لكن دون تغيير مسبق في التوقعات.
ويوم الخميس الماضي، أصدرت وكالة موديز، تقريرا عن تصنيف مصر الاتئماني وأكدت هذا التصنيف عند مستوى CAA1 وغيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية، مبررة ذلك بالدعم الكبير من الصفقة وتمويل الصندوق.
كولينان من “ستاندرد آند بورز” التزام السلطات بخطط الإصلاح بأنه عامل مخاطرة.
وقال مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن التصريحات الصادرة عن الحكومة المصرية إيجابية وتشير إلى التزامها بخطتها للإصلاح للاقتصادي.
- تابعونا:
