لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 22 يناير 2019 10:30 ص

حجم الخط

- Aa +

السعودية: صرف مستحقات القطاع الخاص في أقل من 60 يوماً

وزارة المالية تؤكد التزام الحكومة السعودية بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً كحد أقصى

السعودية: صرف مستحقات القطاع الخاص في أقل من 60 يوماً

أكدت وزارة المالية السعودية التزام الحكومة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها التي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إنه تم دفع 99 بالمئة من أوامر الدفع التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1 بالمئة وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية.

وأوضحت أنه من إجمالي المبالغ التي تم دفعها خلال 90 يوماً بلغت نسبة 97 بالمئة في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

‎وأضافت أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مؤكدة على أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في سبتمبر/أيلول 2018 إن الحكومة المملكة ملتزمة بدفع المستحقات خلال المدد المحددة وستستمر في التزامها، وأن "أي شخص لديه مستحقات يعتبرها متأخرة يتقدم للجنة التي شكلت بالحكومة لذلك ويستطيع أن يتقدم لوزارة المالية مباشرة وسنستمر في توفير القناة التي يمكن التقدم من خلالها".

وأضاف الوزير آنذاك أن البعض قد يرى أن مستحقاته متأخرة، موضحاً "أن هذا التأخر قد يكون لعدم تقديم مستنداته كاملة أو وجود مطالبات متنازع عليها، أو لأسباب أخرى، لكن بشكل عام الواضح بالأرقام أن الحكومة تدفع في الوقت وإذا كان هناك استثناءات نرغب في معرفتها".

وأكد أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر بتشكيل لجنة لهذا الهدف، وذلك للتأكد من أن ليس فقط وزارة المالية من تدعي السداد، بل يوجد طرف آخر يراجع على ذلك.

وكانت وزارة المالية السعودي أعلنت، أيضاً في سبتمبر/أيلول 2018، أن عدد أوامر الدفع التي تسلمتها بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2018 بلغ 316.5 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 564 مليار ريال (150.4 مليار دولار) مؤكدة على أنه تم صرف نسبة 99 بالمئة منها.