محمد بن راشد يطلع على الجهود الحكومية لتبني التقنيات الزراعية الحديثة

حزمة مبادرات حكومية تسعى لتحقيق الأمن الغذائي في الإمارات عبر تطوير منظومة عمل مستدامة توظف تكنولوجيا المستقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
محمد بن راشد يطلع على الجهود الحكومية لتبني التقنيات الزراعية الحديثة
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 13 يناير , 2019

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته كركيزة مهمة لجودة حياة مجتمع الإمارات. 

وقال سموه خلال اطلاعه على نتائج عمل فرق عمل المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة: "تحقيق الأمن الغذائي محور أساسي في توجهات دولة الإمارات.. نريد أن تصبح الإمارات رائدة الأمن الغذائي عبر تطوير منظومة عمل مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول لتحديات تأمين مصادر الغذاء.. ندرك أن تحقيق الأمن الغذائي لمجتمعنا يمثل أساساً نرتكز عليه في مسيرتنا التنموية الشاملة". 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة أن الاستفادة من الخبرات والعقول في وضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي في الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي نوعاً وكماً، تمثل عوامل أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، ما يعد أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. 

مبادرات تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة:

اعتمد برنامج "تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة" مبادرات استراتيجية تركز على تطوير الأمن الغذائي وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها من خلال مبادرة تبني التكنولوجيا الحديثة لأنظمة الزراعة المغلقة، التي تتميز باستدامتها واعتمادها المحدود على المياه، وتقليل التكاليف التشغيلية والإنشائية الزراعية، وتسهم في دعم القطاع بأنظمة تمويل مستدامة، وتوفير المعلومات والبيانات الضرورية لتطوير برامج ودراسات تشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الناشئ.

كما طوّر البرنامج الدليل الموحد لمواصفات ومعايير البناء المخصص لمنشآت الزراعة الحديثة، الذي يتضمن عدداً من الحلول التي تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وخفض متطلبات خزانات المياه الثابتة بنسبة 50%، وتقليل مستلزمات أنظمة ضخ المياه ومتطلبات أنظمة مكافحة الحرائق.

واعتمد البرنامج إجراءات موحدة لإصدار رخص بناء المنشآت الزراعة الحديثة على مستوى الدولة، بحيث تتبنى أفضل الممارسات العالمية، والممارسات المتبعة في أبوظبي ودبي، وتضمنت الإجراءات تقليل زمن إنجاز الخدمة من 50 يوماً إلى 10 أيام فقط.

وأطلق برنامج المسرعات رخصة الزراعة الحديثة الموحدة المبنية على الأنشطة، التي تساهم في تقليل عدد الرخص التجارية للمنشأة في قطاعات الثروة الحيوانية، النباتية، واحياء الاستزراع السمكي، من متوسط ثلاث رخص إلى رخصة واحدة، وخفض التكلفة بنسبة تصل إلى 60%، فيما طوّر فريق العمل معايير بناء واضحة للمنشآت والمرافق الزراعية الحديثة تتوافق في شروطها مع أفضل الممارسات العالمية وتخفف الأعباء المالية على المستثمرين، وتسهم في تقليل تكلفة الإنشاء بنسبة تصل إلى 30% إلى جانب خفض البصمة الكربونية بنسبة 15%.

كما شملت المبادرات إصدار الإطار الشامل لتسخير الموارد المالية ونظم تمويل مشاريع الزراعة الحديثة، الذي يهدف إلى إنشاء صندوق التمويل الزراعي في الدولة، ومبادرة تمويل قنوات التوريد للشركات الزراعية وشركات التكنولوجيا الزراعية.

كما طور البرنامج حزمة تشريعات تنمية قطاع الاستزراع السمكي بالدولة، بهدف تلبية احتياجات المجتمع من الأسماك، والتي تتضمن تطوير آليات لمواجهة تحديات هذا القطاع، وتوحيد متطلبات واشتراطات نشاطات الاستزراع السمكي في الإمارات، واعتماد مواصفات قياسية إماراتية، وتفعيل أنظمة رقابية على منتجات الأسماك في أسواق الدولة، وتطوير منظومة التدخلات الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للاستزراع السمكي بما يضمن توفير طعام الأسماك.

وتضمنت المبادرات إطلاق العلامة الوطنية للزراعة المستدامة الأولى من نوعها المتوافقة مع أطر تقييم الزراعة المستدامة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما تم تطوير المواصفات القياسية الإلزامية لمنتجات الاستزراع السمكي ونظم المطابقة لحماية المنتج المحلي وضبط جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، وتوفير الدعم اللوجستي لقطاع استزراع الأحياء المائية.

كما تم تطوير أطلس استزراع الأحياء المائية الذي يتضمن مواقع مناسبة لأنشطة الاستزراع، حيث سيساهم الأطلس في جذب استثمارات مخصصة للقطاع، بما يضمن تحقيق مستهدفات تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الأسماك من 75% إلى نحو 65% خلال ثلاث سنوات، ورفع انتاج قطاع استزراع الأحياء المائية من 3.8 ألف طن إلى 36 ألف طن سنوياً.

وتم خلال برنامج المسرعات تطوير مشروع إنشاء مصنع علف الأسماك بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، بهدف رفع تنافسية المنتج المحلي من خلال تقليل تكلفة إنتاج الأسماك ضمن نظم الاستزراع السمكي بنسبة تصل إلى 10%.

وأطلق البرنامج المنصة الإلكترونية الشاملة لمعلومات الأمن الغذائي على موقع (Bayanat.ae) الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتي تضم مكونات مؤشر الأمن الغذائي العالمي؛ وتشمل محاور معلومات توافر الغذاء، واستخدام الغذاء، ونظم الإنتاج، والأسعار والقدرة الشرائية، وسلسلة الإمداد والوصول للمنتجات.

كما تضمن "برنامج مسرعات تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية" محورين أساسيين، يستهدف الأول استخدام التكنولوجيا وتطوير آليات العمل المشترك بين رواد الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن زيادة معدلات إنتاج الغذاء من خلال إيجاد البيئات المشجعة للاستثمار، فيما يستهدف المحور الثاني تنمية وتطوير استزراع الأحياء المائية بتربية الأسماك والأحياء المائية في بيئات المياه العذبة والمالحة، الهادف إلى توفير مصادر جديدة للإنتاج الغذائي.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة