كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن السعودية عدلت تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة حاليا بالبلاد، بالزيادة إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بتوقعات 1.3 تريليون دولار عام 2016، مشيرا إلى أن الموارد المعدنية للسعودية تشمل الذهب، والفوسفات، والمعادن الأرضية النادرة.
وتعتمد الرياض على التعدين، كمحور رئيسي في رؤية المملكة 2030، وخطتها لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك باستغلال احتياطيات السعودية الهائلة من الذهب، والنحاس، والفوسفات، والبوكسيت.
زيادة 90% في احتياطيات الموارد المعدنية
وكشفت شركة معادن السعودية، إنها تنتج بالفعل بعضا من هذه المعادن، وهي شركة حكومية تأسست عام 1997.
وقال بندر الخريف لوكالة رويترز في مقابلة، أنه يعتقد أن احتياطيات السعودية من الموارد المعدنية زادت الآن بنسبة 90%.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن زيادة قيمة الموارد المعدنية للسعودية، بنحو 1.2 تريليون دولار، تعود إلى 3 أسباب.
وأضاف، أن هذه الأسباب الثلاثة، هي زيادة مزيج احتياطيات ما لدينا من المعادن، مثل زيادة احتياطيات الفوسفات، والسبب الثاني هو اكتشاف احتياطي من معادن جديدة مثل المعادن الأرضية النادرة، أما السبب الثالث فهو إعادة تقييم أسعار السلع الأولية.
أسباب زيادة تقديرات ثروة السعودية المعدنية
واليوم الأربعاء، سيصدر إعلان رسمي، عن احتياطيات السعودية الحالية من الموارد المعدنية، في منتدى معادن المستقبل، بمؤتمر التعدين الدولي.
وقال الخريف، إن 10% من الزيادة في التقديرات تأتي من إضافة اكتشافات لمعادن جديدة، مثل معادن نادرة جديدة مهمة للسيارات الكهربائية، ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
30 رخصة تعدين خلال عام 2024
وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن السعودية، تعتزم منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام 2024، مشيرا إلى قرب إعلان لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتقديم مساحات استكشاف أكبر تزيد عن 2000 كيلومتر لكل ترخيص.
وأوضح، أن هذا التعديل سوف يتم بناء على ما سمعناها اللاعبين العالميين، من أن مساحة مناطق رخص التعدين ليست كبيرة كما يريدون.
وبدأت السعودية، عام 2002 منح تراخيص لشركات التعدين الدولية.
الانتقال لمرحلة المعالجة والتصنيع
وكان الخريف، قد قال في تصريحات سابقة، إن السعودية تعتزم الانتقال من مرحلة الاستكشاف، والاستخراج إلى مرحلة المعالجة والتصنيع، مشيرا إلى أن السعودية قد تصبح مكانا جيدا لمعالجة المعادن المختلفة.
شركة “منارة المعادن”
ولتنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري، أنشأت السعودية صندوق الاستثمار السعودي شركة “منارة المعادن”، لشراء أصول في الخارج، وهو مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للحكومة “معادن”، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتمثلت أول خطوة استثمارية كبيرة لصندوق “منارة المعادن” السعودي، في الخارج في صفقة ساهمت فيها بنسبة 10% في وحدة النحاس، والنيكل في شركة فالي البرازيلية قيمتها 26 مليار دولار في يوليو الماضي.
وأكد الخريف، أن إدارة “منارة المعادن”، تبحث عن أصول مختلفة معروضة للشراء، أو الدخول في شراكة مع بلدان مختلفة.
- تابعونا:
