أظهر تقرير ماجنت لرأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2025 أداءً استثنائيًا، حيث حققت المملكة رقمًا قياسيًا في التمويل بلغ 860 مليون دولار أمريكي عبر 114 صفقة. يمثل هذا التمويل قفزة نوعية، بنمو 116% في رأس المال و 31% في الصفقات مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024 بحسب مي الأشقر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في الشركة الاستثمارية SVC، وهذا النمو يعكس الأسس المتينة لبيئة ريادة الأعمال في المملكة وثقة المستثمرين المتزايدة. واستحوذت المملكة العربية السعودية على 56% من إجمالي رأس المال الجريء المُستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و37% من إجمالي الصفقات. وكانت التجارة الإلكترونية/التجزئة الصناعة الأكثر تمويلًا، حيث جذبت 306 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل 36% من إجمالي التمويل. كما شهد تمويل قطاع التكنولوجيا المالية زيادة بنسبة 275% على أساس سنوي، مدعومًا بصفقة ضخمة بقيمة 160 مليون دولار أمريكي لشركة تابي. و شكلت صفقات المرحلة المبكرة 89% من جميع الصفقات، ما يؤكد حيوية البيئة الاستثمارية واحتضانها للأفكار الجديدة. وأظهرت أكبر خمس صفقات تنوعًا كبيرًا في القطاعات، بما في ذلك الاستدامة والبناء، مما يدل على نضج السوق وتجاوزها للقطاعات التقليدية.

الاستحواذ والاندماج:
تضاعف نشاط عمليات الدمج والاستحواذ بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 7 صفقات، مقارنة بصفقتين فقط في النصف الأول من عام 2024.
سجل التقرير عودة قوية للمستثمرين الدوليين، خاصة من الولايات المتحدة، الذين أصبحوا ثاني أكبر مصدر للاستثمار من حيث عدد المستثمرين.


