ستتجاوز استثمارات دولة الإمارات في الصناعات المعدنية 24.3 مليار درهم أي قرابة 6.6 مليار دولار في العام الجاري. يعكس هذا الاستثمار الكبير التزام الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في قطاع المعادن، ضمن استراتيجياتها طويلة المدى للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وفقاً لتحليل أجراه “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”. وتبرز هنا صناعات الألمنيوم والحديد، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في صادرات الإمارات إلى الأسواق الدولية، وعبر ربط التصنيع المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. وساهم قطاع الصناعات التحويلية، الذي تندرج ضمنه صناعات المعادن، بـ 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال 2024.
ومن أبرز الصناعات المعدنية في الإمارات: الألمنيوم عالي الجودة والحديد والصلب والذي يشمل القضبان، الأسلاك، لفائف الحديد، حديد التسليح، أنابيب الصلب والأنابيب المعدنية والصناعات المعدنية الإنشائية للمباني والمصانع والجسور والمنتجات المعدنية الثانوية والصناعات المتقدمة المرتبطة بالمعادن مثل: قطع غيار الطائرات والمركبات. وتدير شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” منشأتين رئيسيتين في جبل علي والطويلة، بإنتاج سنوي نحو 2.7 مليون طن سنوياً، كما تنتج الشركة أول ألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات. وأعلنت شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم”، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، عن استثمار 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) لبناء أول مصهر ألومنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً، في ولاية أوكلاهوما بطاقة إنتاجية متوقعة 600 ألف طن سنوياً، ومن المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل قبل نهاية العقد الجاري، بعد توقيع اتفاق حوافز مع حكومة الولاية بقيمة 275 مليون دولار.
وارتفعت صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث سجلت 68,560 طنًا في مارس 2025، مقارنةً بـ16,124 طنًا في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، ما يشير إلى نمو بنسبة تفوق 325% خلال عام واحد وتعكس هذه الزيادة الطفرة في الإنتاج والتوسع بالأسواق العالمية. وسجلت شركة “إمستيل” إيرادات 7.6 مليار درهم (2.07 مليار دولار) 2024، بدفع من الطلب المتزايد على الحديد في مشاريع البنية التحتية. كما أعلنت الشركة عن إطلاق خطة توسعة صناعية بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
- تابعونا:
