وذكر خليفة حمادة وزير المالية الكويتي إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة.
وشدد حمادة على أن السلطة التنفيذية “الحكومة” ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأعلن وزير المالية أن نسبة المرتبات والدعم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6 في المئة بينما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15 في المائة.
وبين أنه تم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.
ورغم العجز في الميزانية الكويتية إلان وزير المالية بث رسالة تطمين للمواطنين بالقول إنه “على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة فإن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي”.
وكان رئيس المجس مرزوق الغانم دعا إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية مبينا أن نتيجة التصويت على مشروعات القوانین بربط الميزانية في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة 32 عضوا ورفض عضوٍ واحد فیما لم یصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعدم 63 عضوا.
- تابعونا:
