ويهتم مجلس الشورى كسلطة تشريعية في السعودية بدعم وتقييم كافة الجوانب الأدائية في البلاد بما فيها الجانب الاقتصادي الذي تتصدى له لجنة الاقتصاد والطاقة، احدى لجان المجلس المتخصصة.
وكانت اللجنة عقدت مؤخرا اجتماعا بخصوص متابعة تطورات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة ومشاركة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد وعدد من المسؤولين في الهيئة، لمناقشة ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة.
وركز الاجتماع على ما يتعلق بتمكين الهيئة، والتمويل، وريادة الأعمال، والبرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية.
الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأثر المستهدف منها والنتائج المتحققة حتى الآن من تنفيذها، كان محورا هاما تم مناقشته، بالإضافة إلى ما قدمته الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة النوعية المساندة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة في رؤية السعودية ٢٠٣٠، وأبرز المحفزات التي تقدمها الهيئة لرفع نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الهيئة في إقرار وصناعة القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
لجنة مجلس الشورى حرصت على استطلاع رأي المسؤولين في الهيئة عن أهم الأسباب التي تقف أمام عدم قبول طلبات التمويل، ودور بنك المنشآت في تحسين آليات التمويل للمنشآت، وتخفيض نسبة الفائدة وتقليل مخاطر التمويل، ودور البنك في التكامل مع القطاعات التمويلية والداعمة.
كما بحثت اللجنة أهمية خلق بيئة أعمال تنافسيه تشمل كافة مناطق المملكة، بجانب مناسبة الدراسات التي تقوم بها الهيئة مع المنشآت المستهدفة في كل منطقة، وآليات عمل برنامج “طموح” ومدى فاعليته كمسرع للأعمال وأهم مخرجاته.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الهيئة أهمية البرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية، بجانب أهمية التوسع في خدمات البنية التحتية في التجارة الالكترونية، واستهداف دعم قطاع النقل والتخزين في المملكة ليكون من القطاعات المستهدفة.
يُذكر ان مثل هذه الاجتماعات التي يعقدها مجلس الشورى مع عدد من الجهات الاقتصادي يتم رفعها إلى الجهات التنفيذية في البلاد لمتابعة سيرها وبالتالي الرفع من جودة مصادر الاقتصاد في البلاد.
- تابعونا:
