ورأى عبدالله الغامدي العضو السابق بالغرفة التجارية بمدينة جدة أن مثل هذه المناطق الحرة لها أهميتها وضرورتها لدعم الاقتصاد المحلي وفتح أفاق لجلب استثمارات خارجية، وهو أحد المبادئ الرئيسية في رؤية السعودية 2030.
وبين الغامدي أن العمل على سرعة انجاز الخطوة من الأمور الضرورية كونه سوف يساهم أيضا في تشغيل أكبر للمطارات والموانئ التي سوف تشملها المناطق الحرة. وأضاف بأن السعودية تشهد في الفترة الحالية زيادة في تطور التشريعات الاقتصادية، مبينا أنه يثق في أن الحكومة دائما تؤيد كل ما من شأنه دعم الاقتصاد وتوفير التسهيلات سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين.
وأشار الغامدي إلى أن ” الدلائل على ذلك نلمسها على أرض الواقع فكثير من الجوانب الاقتصادية تشهد انتعاش كبير في البلاد، وهذا دليل بسيط على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، متوقعا أن انطلاق الأسواق الحرة في السعودية هي مسألة وقت”.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي دعت وزارة التجارة إلى الإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية.
وأيدت اللجنة أن يكون ذلك ضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية السعودية 2030، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية.
واستشهدت اللجنة بتقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من (4800) منطقة اقتصادية خاصة في العالم.
- تابعونا:
