وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان لها ونشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020. في المقابل قالت ذات الهيئة أن الخدمات الحكومية شهدت نمواً بلغ 0.3 % في الربع الأول.
وفي تفصيل للبيان المرفق برسم بياني يوضح النمو الذي شهده الناتج المحلي غير النفطي في البلاد، يظهر أن ” الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12 % على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين «أوبك» ومنتجي نفط آخرين في منظومة «أوبك بلس» منذ مايو (أيار) العام الماضي.”
كما أظهرت الرسومات البيانية التي أرفقتها الهيئة السعودية بالبيان، انكماش ضئيل في الاقتصاد على أساس فصلي معدل في ضوء العوامل الموسمية بنسبة 0.1%.
كما أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هنالك توسع ملحوظ في الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4 %، بالإضافة إلى نمو في الخدمات الحكومية بنسبة 0.5 %.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير أصدره مؤخرا أنه يتوقع نموا بنسبة 2.1 % في الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، مقارنة بالانكماش الذي تعرض له العام الماضي بنسبة 4.1% جرّاء جائحة كورونا بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
وتعمل الحكومة السعودية منذ عام 2015 في خطط طويلة المدى ضمن إطار رؤية المملكة 2030 على تنويع اقتصادها غير النفطي بالإضافة إلى رفع نسبة الناتج المحلي، وهو ما تشهده البلاد خلال الفترة الماضية من خلال تحسن تدريجي في الاقتصاد رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد عالمي عموما.
- تابعونا:
