وكانت مؤسسات الطوافة في السعودية أكثر الجهات تأثرا بصورة إيجابية من الناحية الاقتصادية بعد الإعلان المبكر الذي أجرته الحكومة السعودية، خصوصا بعد توقف مؤسسات الطوافة عملها في موسم الحج الماضي بسبب جائحة كورونا. وبلقي هذا القرار بضلاله على كثير من الأنشطة الملازمة لأداء فريضة الحج بدءا من وسائل النقل سواء الجوي أو البحري أو البري للحجاج، كذلك خدمات الإيواء في المشاعر المقدسة والمدن المجاورة لها (جدة والطائف والمدينة المنورة). كما ستنتعش اقتصاديا، إثر قرارات الحكومة السعودية المتعلقة بحج هذا العام، الأسواق السعودية في هذه الفترة إذ يحرص الحجيج المعتمرين وزوار الحرمين في مكة والمدنية على شراء الحوائج والمقتنيات والهدايا التذكارية من الأسواق السعودية تزامنا مع أداء الشعائر الدينية.
الحكومة السعودية في قرارها المتعلق بآلية أداء حج هذا العام، قالت إنه “انطلاقًا من حرص المملكة الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج”. وأضافت وزارة الحج السعودية أن ذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.
وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.
وكانت الوزارة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات تنظيمية تتعلق بتأسيس شركات مساهمة في الطوافة، ومن شأن هذه التنظيمات الجديدة زيادة فعالية ونشاط المؤسسات اقتصاديا وضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين.
- تابعونا:
