نقلت صحيفة سعودية عن مصادر إن بعض البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية لجأت إلى حذف بعض البدلات من قيمة التمويل الشخصي عند طلب الموظف الحصول على قرض.
وذكرت مصادر صحيفة “سبق” الإلكترونية أنه ابتداءً من هذا الأسبوع اشترطت بعض البنوك تسجيل البدلات في تعريف الراتب، كل بدل على حدة وليست مجموعة، بهدف معرفة الثابت منها، والمتغير لحذفها من الراتب عند احتساب القرض.
وقال الأمين العام للجنة المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن لكل بنك سياسته الائتمانية الخاصة به، والتي تعمل بنهاية المطاف وفقًا لضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، والتي تم تطبيقها العام الماضي وهي إجمالي الراتب “بالراتب الأساسي” بعد خصم التأمينات والتقاعد + البدلات الثابتة.
وأضاف “حافظ” أن البدلات في حال كانت غير ثابتة لا يمكن الاعتماد عليها في منح التمويل من حيث حجم أو قيمة التمويل وهيكلة أقساط السداد.
- تابعونا:
