أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إصدار قانون التحكيم التجاري خلال العام الجاري بعدما أنهت الوزارة مراجعة بنوده قانونيا بالتعاون مع وزارة العدل مشيرا إلى أن تأخر القانون جاء بناء على تضمين المستجدات الاقتصادية فيه بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.
وقال إن القانون يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة مشيرا إلى أن سلسة من القوانين سيتم إصدارها في وقت لاحق لإتمام منظومة التشريعات الاقتصادية على رأسها قانون الغش التجاري.
ويعتبر قانون التحكيم التجاري المنتظر جزءا من عملية إصلاح شاملة للقوانين التجارية بهدف مواكبة النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة الأمر الذي يضفي أهمية على هذا القانون وأيضا تقديم قانون تحكيمي دولي ومحلي داخل الدولة وإنفاذ قرارات التحكيم داخل أراضي الدولة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها والالتزامات الدولية للإمارات .
ويتناغم الجديد مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم من خلال إنشاء مكتب خاص للتحكيم في وزارة الاقتصاد لرصد التطورات الدولية في التحكيم وبصفة خاصة القانون النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
قانون الغش التجاري
واشارت صحيفة الاتحاد إلى أن الوزارة تستعد أيضا لإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية منها قانون الغش التجاري وقانون الاستثمار. وقال الوزير المنصوري إن القانون يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة مشيرا إلى أن سلسة من القوانين سيتم إصدارها في وقت لاحق لإتمام منظومة التشريعات الاقتصادية على رأسها قانون الغش التجاري.
- تابعونا:
