أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء أن مجلس إدارته قد سن أنظمة محاكم سوق أبوظبي العالمي والتي تشمل الإثبات في المواد المدنية والأحكام وسن الأنظمة والتعيينات القضائية والأحكام المتممة لها، بالإضافة إلى أنظمة التحكيم الخاصة بالسوق.
ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أصدر اللورد “ديفيد هوب” رئيس “محاكم سوق أبوظبي العالمي” القواعد التي تغطي السلوك القضائي والشكاوى المرفوعة ضد الموظفين القضائيين.
وتمثل هذه التطورات الهامة على مستوى محاكم “سوق أبوظبي العالمي” إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات السوق، لكونها تمثل تأسيس سلطة قضائية ونظام قانوني يقوم على مبادئ القانون الراسخة والمقبولة التي يدعمها قضاة متمرسون على درجة عالية من الخبرة والكفاءة ويتمتعون بمستوىً عالٍ من الموضوعية والاستقلالية والنزاهة. ومن شأن تأسيس هذا النظام القانوني وتعيين قضاة مخضرمين في محاكم سوق أبوظبي العالمي، أن يضمن لمجتمع الأعمال الدولي التزام “سوق أبوظبي العالمي” بأنظمة وأحكام شفافة وواضحة على غرار المراكز المالية العالمية المعروفة.
وفي مطلع العام 2016، ستقوم محاكم سوق أبوظبي العالمي بإصدار قواعد إجراءات المحاكم وتوجيهات ممارسة المهنة؛ حيث ستتضمن بالتفصيل ممارسات وإجراءات المحاكم، بما في ذلك إجراءات مبسطة ومفهومة، لا سيما للأطراف المشاركة في الادعاءات أمام قسم الادعاءات الصغيرة وقسم التوظيف. وسيتم الإعلان عن المزيد من التطورات والأنشطة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي خلال الأشهر القادمة.
وأعربت محاكم سوق أبوظبي العالمي عن خالص شكرها وامتنانها إلى كل شركة وجهة متخصصة في مجال القانون ممن استجابوا لورقة استشارات السوق المفتوحة حول أنظمة المحاكم وأحكامها المتممة التي تم إصدارها في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مشيرة إلى أن الاقتراحات والأفكار التي تلقتها كانت قيمة للغاية وساعدتها بشكل كبير في وضع اللمسات الأخيرة على الإطار التشريعي لمحاكم السوق.
وتأسس سوق أبوظبي العالمي، وهو منطقة حرّة مختصة بقطاع الخدمات المالية، في قلب عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في 2013، بموجب قانون اتحادي، بهدف ربط اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
- تابعونا:
