تتجه لجنة تحسين أداء أعمال القطاع الخاص (تيسير) في السعودية لحل عدد من مشاكل الشركات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل -المسؤولية عن جباية الزكاة والضرائب المستحدثة مؤخراً في المملكة- حيث تقوم اللجنة حالياً بحصر المشاكل لمتابعتها مع الهيئة والتوصل إلى حلول تيسر الإجراءات.
وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية أن لجنة “تيسير” أبلغت الشركات المتضررة من إجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل من ناحية الربوط الزكوية أو إيقاف الخدمات أو غير ذلك من الإجراءات التي تضررت منها منشآت القطاع الخاص بالتواصل معها للقيام بحل المشاكل، على أن يشمل ذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالحالات مثل اسم الشركة والرقم الضريبي وتفاصيل المشكلة والأسباب.
وتترقب الشركات أعمال اللجنة، متوقعة حل المشاكل كما حصل مع البنوك مؤخراً، وصدور توجيهات بحل خلافات “الزكاة” مع بنوك، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
وكانت البنوك المحلية على خلاف مع “الزكاة” قبل صدور توجيهات خلال الربع الأول من العام الحالي بحلها بسبب مطالبة “الزكاة” للبنوك بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى العام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك. وعلى رغم أن البنوك وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5 بالمئة من صافي الدخل.
وقالت صحيفة “اليوم” اليومية إنه ظل هناك خلاف لأكثر من 10 سنوات بين البنوك و”الزكاة” بشأن حجم مطالبات الزكاة التي يتعين على البنوك سدادها. وترى البنوك أن سندات الحكومة لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة، نظراً إلى أن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.
ووصف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك، طلعت زكي حافظ، مطالبات الزكاة على البنوك السعودية، بأنها “مطالبات قديمة، وقامت البنوك بإجراءات الاعتراض تجاهها”. وقال “حافظ” إن “استحقاقات الزكاة على البنوك التجارية العاملة بالمملكة، هي مطالبات قديمة منذ سنوات سابقة وناجمة عما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي”.
وأوضح “حافظ” أن من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، وأن البنوك قامت بالتوجه بهذه الاعتراضات إلى الجهات المختصة وأن الإجراءات ما زالت مستمرة مع هذه الجهات المعنية للنظر في الاعتراضات.
وأكدت الصحيفة أن لجنة “تيسير” أبلغت الشركات المتضررة من إجراءات الهيئة العامة للزكاة بالتواصل معها لحل المشاكل وفقا لتيسير الإجراءات الحكومية.
المطالبات الإضافية للهيئة العامة للزكاة والدخل
في فبراير/شباط الماضي، أصابت مطالبات الهيئة العامة للزكاة والدخل عديد من الشركات والبنوك في السعودية بقلق من أن تعيد “الهيئة” فتح الملفات القديمة لتلك الشركات وتبدأ في التحقق من موازناتها السابقة التي كانت تقدمها للهيئة.
وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر، قبل أشهر، تعليمات للحكومة بحل خلاف مع بنوك مطلوب منها سداد مدفوعات زكاة أعلى، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
ولا تسدد البنوك السعودية وشركات أخرى بصفة عامة ضريبة على الشركات، لكنها تخضع للزكاة السنوية، التي تبلغ 2.5 بالمئة على صافي ثروة كل بنك. ويقول محللون إن طريقة تقدير الزكاة يمكن أن تكون معقدة ومبهمة.
- تابعونا:
