وافق مجلس الشورى السعودي أمس الأربعاء على تعديل المبالغ المالية لعدد من المخالفات المرورية تضمن خفض القيمة المالية لتجاوز السرعة النظامية وقطع الإشارة بما يتسق والمستوى المعيشي للأسرة السعودية إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لعدد من المخالفات منها عدم ربط الحزام والوقوف الخاطئ.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن “المجلس” كان قد وافق في جلسة مغلقة أمام الإعلام، حضرها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وأكدت صحيفة “عكاظ” اليومية أنه سيتم الرفع بهذه التعديلات التي توافق “المجلس” والحكومة عليها متضمنة تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات التي شملها التخفيض، إلى المقام السامي للنظر فيها ومن ثم إقرارها، فيما سيستمر العمل بالنظام الحالي إلى حين إقرار التعديلات الجديدة في صيغتها النهائية.
