أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته التي أعلن فيها ميزانية عام 2018، أمس الثلاثاء، أن “الحكومة أرادت استثمار النجاحات، والتوسع في التنمية، وتعديل برنامج التوازن المالي، لتكون سنة التوازن 2023” بدلاً من العام 2020.
وكانت مصادر استقت معلوماتها من مسؤولين بوزارة المالية قالت لوكالة رويترز مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن الحكومة السعودية تخطط لإرجاء الموعد المستهدف للتخلص من العجز الكبير في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط إلى العام 2023 بدلاً من 2020.
وقالت المصادر حينها أيضاً إن وزير المالية محمد الجدعان كشف عن إرجاء الموعد خلال ندوة عن الاقتصاد لم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها. وأضاف الوزير إن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات جاء لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد.
وكان هدف تحقيق التوازن المالي في 2020، للتخلص من العجز الذي بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار في 2015، جزءاً من خطة مالية طويلة الأجل كشفت عنها الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2016 تحت اسم “رؤية 2030” وهي خطة كبرى تسعى لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام 2018 بحجم إنفاق تاريخي يبلغ 978 مليار ريال بزيادة 5.6 بالمئة عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال. ووصفت الرياض الموازنة بأنها الأكبر في تاريخ المملكة التي تضررت ميزانيتها جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.
ويبلغ الإنفاق المستهدف في الميزانية 978 مليار ريال (261 مليار دولار) في حين تبلغ الإيرادات المستهدفة 783 مليار ريال.
- تابعونا:
