تعتزم وزارة الصحة السعودية تطبيق محددات قياس لتقييم الخدمات الحالية لنظام الرعاية الصحية وآليات تطويرها ومواجهة الصعوبات التي تعترض حصول المستفيدين على خدمات معينة في مراكز الرعاية الأولية أو المستشفيات التابعة للوزارة أو غيرها من القطاعات الحكومية.
ويهدف التقييم، بحسب صحيفة “المدينة” السعودية، إلى الوقوف على الأسباب التي تدفع بعض المستفيدين للعلاج على النفقة الخاصة وتحمل تكاليف العلاج على الرغم من أن هذه الخدمات متوفرة مجانًا في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من القطاعات الحكومية الأخرى، ومعالجة تلك الأسباب.
ومن محددات القياس التي تطبقها الوزارة رصد ردود الأفعال من خلال استبيانات نشرتها لتقييم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مرافقها لمعرفة مدى شموليتها للخدمات الصحية الضرورية والأساسية لدى بعض المستفيدين، وسوف تستخدم نتائج استطلاع الرأي لتحسين وتطوير نظام الرعاية الصحية.
وتشمل الاستبيانات تحديد مدى الرضا عن المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة أو غيرها من القطاعات، وكذلك الرضا عن خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة أو غيرها، وهل يفضل المستفيد الحصول على العلاج للمشكلات الصحية المعقدة أو الخطيرة في المستشفيات التابعة للوزارة أو غيرها من القطاعات الحكومية الأخرى، أم مستشفيات القطاع الخاص.
