أعلنت كليات التقنية العليا عن قبولها وللمرة الأولى المقيمين من طلبة الثانوية العامة الجدد برسوم تشجيعية، وذلك ضمن انطلاقة جديدة لها مع بداية العام الأكاديمي القادم (2017 – 2018)، ضمن رؤية «الجيل الثاني» المبنية على استراتيجيتها الجديدة (2017 – 2021) المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، والتي تأتي متماشية مع الرؤى الوطنية الطموحة نحو التأسيس لمرحلة ما بعد النفط وبناء اقتصاد المعرفة، كما أعلنت استعدادها لاستقبال دفعة جديدة من الطلبة المواطنين خريجي «الثانوية العامة» الجدد، والذين سيتم الإعلان عنهم اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم ضمن قوائم المقبولين في مؤسسات العالي الحكومية بالدولة بحسب صحيفة الاتحاد.
وتقدم الرؤية الجديدة للكليات فرصاً تعليمية متنوعة تتناسب مع ميول وقدرات الطلبة، وكذلك ظروفهم الحياتية، ورغبتهم في التوظيف مبكراً من خلال مسار أكاديمي مهني مرن يتيح للطلبة الدراسة بدءاً من الدبلوم إلى الدبلوم العالي، وصولاً إلى البكالوريوس، وفرصة الاختيار من بين أكثر من 100 تخصص ضمن ستة برامج أكاديمية تشمل الهندسة والعلوم الصحية وتقنية المعلومات و إدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية، مع تميز الدراسة في الكليات بطرح الشهادات الاحترافية المتخصصة والمعترف بها عالمياً ضمن دراسة الطالب، بحيث يتخرج كل طالب حاملاً لشهادة أكاديمية، وأخرى احترافية، ليتمتع بالكفايات التي تؤكد جاهزيتهم لسوق العمل
يذكر أن الدراسة المتخصصة أصبحت تبدأ من السنة الدراسية الأولى، وأصبح لدى الطالب في كليات التقنية فرصة الاختيار من بين 100 تخصص علمي تندرج تحت 6 برامج أساسية تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتشمل الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي وتقنية المعلومات والتربية، وكلها وضعت في إطار مرن يسمح للطالب بالحصول على الدبلوم أو الدبلوم العالي وصولاً إلى البكالوريوس.
وأوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن كليات التقنية وفق رؤيتها الجديدة «الجيل الثاني» عملت على تطبيق «المسار الأكاديمي المهني المرن» وتعزيز الدراسة الأكاديمية بالشهادات الاحترافية المتخصصة المعترف بها دولياً، للوصول إلى الكفاءات الوطنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل، فبقدر التركيز على تخريج المهندسين، تولي الكليات أهمية لتخريج الفنيين والمشغلين والتقنيين الذين يمثلون الشريحة المطلوبة للقيام بعمليات التشغيل في مؤسسات العمل والصناعة بالدولة، بما يدعم سياسة التوطين خاصة على مستوى القطاع الخاص وتوجهات الدولة لتشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع الذي يتطلب العديد من المهارات المهنية والاحترافية، والذي تشكل فيه نسبة المواطنين العاملين أقل من 5%.
وأضاف الدكتور الشامسي، إن المسار الأكاديمي المهني المرن، يضع كافة الطلبة الملتحقين بكليات التقنية في نقطة انطلاقة موحدة، ولكنها تتيح لكل منهم مواصلة دراسته وفقاً لقدراته ومهاراته وكذلك ظروفه الحياتية وحاجته للعمل في وقت مبكر، وتمنحه مرونة لمواصلة دراسته وتطوير ذاته عندما يرغب في ذلك في ظل عمق ومهنية الإعداد والجاهزية، فالطالب عند التحاقه بالسنة الأولى يبدأ في دراسة التخصص الذي يرغب فيه، بحيث يمكِنه عقب سنتين التخرج بشهادة الدبلوم أو مواصلة الدراسة لسنة ثالثة ليتخرج بشهاد الدبلوم العالي وفقاً للتخصص، وفي أي من الحالتين يكون الطالب قد تلقى المحتوى الأكاديمي المهني التخصصي المطلوب وحصل على شهادة أكاديمية متخصصة وأخرى احترافية، ليتخرج متمتعاً بالكفاءات اللازمة لسوق العمل، كما بإمكانه مواصلة دراسته للحصول على البكالوريوس، حيث يمكن لأي خريج حاصل على الدبلوم أو الدبلوم العالي العودة لمواصلة دراسته حتى البكالوريوس بنفس عدد السنوات المطلوبة لشهادة البكالوريوس، دون حاجة لدراسة أية سنوات إضافية، لأن المسار الأكاديمي المرن هو مسار موحد يضمن الدراسة المتعمقة والمتخصصة من البداية، وبالتالي سهولة أن يبني الطالب على ما درسه في كل مرحلة والمواصلة بسلاسة.
أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي أن الميزات التخصصية والاحترافية لطلبة كليات التقنية العليا ستدعم تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لكليات التقنية والرامي للوصول لنسبة توظيف 100% للخريجين بحلول العام 2021.
- تابعونا:
