كشف مصدر تربوي لـ الراي، عن وجود 3 آلاف درجة وظيفية في القطاع الإداري بوزارة التربية لغير الكويتيين، مدرجة ضمن ميزانية السنة المالية 2022 – 2023، بواقع 2000 درجة وظيفية للهيئات التعليمية، و1000 لعمال النظافة ( منفذ خدمة – مساعد منفذ خدمة)، موضحاً أن الوزارة ستنسق مع ديوان الخدمة المدنية في شأن رفع الحظر عنها لنقلها إلى ميزانية السنة المالية الحالية قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وبيّن المصدر أن توظيف الهيئات التعليمية من غير الكويتيين سيكون في التخصصات النادرة فقط وأهمها الرياضيات والفيزياء والتربية الموسيقية للمعلمات وسيشمل تخصصات أخرى للمعلمين منها الكيمياء والأحياء والجيولوجيا، مؤكداً أن استيفاء الأعداد المطلوبة بدأ محلياً على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي حال عدم اكتمال العدد سيتم اللجوء إلى التعاقد الخارجي من الأردن وفلسطين.
وتطرق المصدر إلى الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للعمل في سلك التعليم وأهمها ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن تقدير جيد، وألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً باستثناء المتقدمات للعمل معلمات تربية بدنية، حيث يجب ألا يزيد العمر عن 32 عاماً، مبيناً أن توظيف المعلم غير الكويتي مشروط بعدم وجود كويتيين مسجلين بنظام التوظيف المركزي في ديوان الخدمة.
وقال «إن شرط الخبرة يسري على جميع المتقدمين باستثناء التربية البدنية إناث، حيث يجب أن تبلغ الخبرة 3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية، وسنتين لذوي المؤهلات التربوية، ويكون استقبال شهادة الخبرة الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر على أن تكون موثقة من الجهات الرسمية».
وأوضح أن الاستثناءات من شرط الخبرة تعتمد على نوعية التخصص المطلوب، لكن مبدئياً يستثنى حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون على تقدير لا يقل عن جيد جداً في المؤهل الجامعي، وحملة شهادة الماجستير والحاصلون على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي، وخريجو كلية التربية من جامعة الكويت وخريجو كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ولفت إلى عدم قبول طلبات المعلمين إن كانوا حملة سمات الدخول على أن يكون المؤهل العلمي والمهنة في إذن العمل لا يختلف عن الوظيفة المتقدم عليها (وظيفة معلم)، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة معادلة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة للشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة وعند استقبال الطلبات يجب أن تكون المؤهلات العلمية وكشف الدرجات مصدقاً من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية للكويت ببلد التخرج.