أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رسميًا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، الموافقة النهائية على منح قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن مدة عقد التمويل تبلغ 46 شهرا، على أن يسلم الصندوق لمصر بشكل فوري مبلغ 347مليون دولار أمريكي.
جاءت موافقة الصندوق بعد 8 أشهر من بدء مفاوضات مع الحكومة المصرية، للحصول على قرض لسد فجوتها التمويلية، ومواجهة عجز ميزان مدفوعاتها، وتمويل عجز موازنتها العامة.
على مدار برنامج القرض، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لمصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي -تقريبا- من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملاً: موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي، وشركاء آخرين، من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة المصرية، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف، بحسب بيان الصندوق.
ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى:
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي
استعادة الاحتياطيات المالية الوقائية
تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتضمن حزمة السياسات المصرية التي تعهدت بها لصندوق النقد ما يلي:
- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن للجنيه المصري.
- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا.
- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
- احتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية .
- تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
ورحبت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس، في بيان لها، بالتزام السلطات المصرية مؤخرا، بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن للجنيه المصري، ومعالجة ما وصفته بالتشوهات الناجمة عن السياسات السابقة.
واعتبرت كريستالينا أن الاختلالات في مصر بدأت في التراكم نتيجة:
- ثبات أسعار الصرف
- وارتفاع مستويات الدين العام
- وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي.
- وساهمت الحرب في أوكرانيا في بلورة مواطن الضعف القائمة.
وأوضحت أن الحرب تسببت في خروج التدفقات الرأسمالية من مصر، وأدت، في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.
وتعاني مصر تراجعا اقتصاديا، ظهر على مجموعة مؤشرات، نقلناها عن بيانات للبنك المركزي المصري، منها:
- تفاقم ديونها الخارجية التي وصلت إلى 157.8 مليار دولار
- تراجع سعر صرف الجنيه المصري، الذي وصل إلى 24.56 أمام الدولار
- زيادة التضخم الأساسي إلى 21.5٪ خلال نوفمبر الماضي، وهو ما ينعكس على غلاء الأسعار، وزيادة الضغوط على الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وكانت هناك توقعات بمزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري، ورفع البنك المركزي لسعر الفائدة، أول أمس الخميس، قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، إلا أن البنك المركزي المصري فاجأ الجميع ولم يعقد اجتماعه الاستثنائي.
ولكن من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها في 22 ديسمبر المقبل، ويتوقع أغلب المحللين أن يرفع البنك سعر الفائدة، وهو ما سينعكس على تخفيض قيمة الجنيه مرة جديدة.
- تابعونا:
