أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إجراءت جديدة لتعزيز نظام ضريبي متاكمل يدعم تنافسية الدولة الاقتصادية العالمية.
وأصدرت الدولة قانوناً اتحادياً في شأن الضريبة على الشركات والأعمال بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وشملت الإجراءت الجديدة:
- تحديد نسبة صفر في المائة على صافي الربح الذي لا يتجاوز 375,000 درهم لتعزيز الدور الحيوي للشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد الإمارات.
- تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023
- تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية ذات الصلة.
- عدم فرض ضريبة الشركات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.
تقدير الشركات الناشئة والصغيرة
وأضافت وزارة المالية أن تحديد نسبة صفر في المائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم ، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات.
وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
ويعكس قانون ضريبة الشركات حرص دولة الإمارات على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
اعفاءات محددة من ضريبة الشركات والأعمال
وقد نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال:
- تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية.
- بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة.
الشركات العاملة في المناطق الحرة
وتقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات العاملة في المناطق الحرة في دعم اقتصاد الإمارات، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية:
- مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.
- كما تم تصميم متطلبات امتثال وإدارة نظام ضريبة الشركات والأعمال لتناسب فئات مختلفة من دافعي الضرائب، نظراً لتنوع الأعمال التي ستندرج تحت نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد.
- بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض.
- تابعونا:
