أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري، سيتم تفعيلها خلال شهرين.
واتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري، ستعزز النمو الاقتصادي في البلدين، وسوف تساهم في زيادة استثمارات رجال الأعمال من البلدين.
وأضاف مدبولي، خلال لقائه الاثنين، بالقطاع الخاص السعودي، في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين السعوديين، من القطاعين العام، والخاص، أن مشاكل المستثمرين السعوديين المتبقية في مصر، سيتم حلها قبل نهاية 2024.
حل مشاكل المستثمرين السعوديين قبل نهاية 2024
وأوضح، مدبولي، أن هناك وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية، سوف تعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية في مصر، وأن الحكومة المصرية قامت بحل 76 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، بطرق غير تقليدية من بين إجمالي 90 مشكلة.
وأضاف، أن هناك 14 مشكلة متبقية للمستثمرين السعوديين في مصر، سيتم حلها قبل نهاية 2024، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة الآن تقدم حزمة من الحوافز الاستثمارية في عدد من القطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، والزراعة، وغيرها.
تقديم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين
ومن جانبه، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن دور وزارة الاستثمار المصرية، الأساسي، هو حل مشاكل المستثمرين السعوديين، والمصريين، وإنه تم حل 75% من المشاكل التي تمس القطاع التجاري، وجاري العمل علي حل 25% المتبقية من مشاكل المستثمرين.
وأكد الخطيب، أن وزارة الاستثمار المصرية، تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، وأن تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري، يضمن ذلك.
أهمية اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري
بدوره أوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري، التي تم توقيعها مؤخرا، سوف تكون “دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
وأضاف القصبي، أن حكومتا البلدين، تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات بين السعودية، ومصر.
نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق
من جانبه قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن العلاقات بين السعودية، ومصر، نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، وأن التعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة، وذلك في إشارة إلى اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.
وأشار إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر، والسعودية، إلى أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022، و2023، فيما زاد عدد الرخص الممنوحة إلى المستثمرين المصريين في السعودية، إلى نحو 5767 رخصة.
حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر
من جهته، قال حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن من أهم ركائز التعاون المصري السعودي، هو مجلس الأعمال السعودي المصري.
وأضاف، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية، ومصر، ارتفع إلى 48 مليار ريال في عام 2023، وهو ما يجعلها شريك المملكة التجاري رقم 11 من ناحية الصادرات، و رقم 10 من ناحية الواردات.
ودعي رئيس اتحاد الغرف السعودية، المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص الاستثمار التي أطلقتها “رؤية 2030“.
دور مجلس الأعمال السعودي المصري
وأشار بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى دور المجلس الهام في مناقشات وإعداد اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.
وأعرب العامري، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية، ومصر، بعد توقيع هذه الاتفاقية.
- تابعونا:
