صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية لأعلى معدل

توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، وسط استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي، وذلك وفقاً لتقرير صادر اليوم الخميس.

النظرة المتفائلة التي أبداها الصندوق تخالف ما أظهره بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية والذي توقّع تسجيل عجز بنسبة 1.9% العام المقبل، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.

أشار التقرير إلى أن الميزانية السعودية في طريقها لتسجيل عجز هذا العام بنسبة 0.3%، قبل أن تعود إلى تسجيل فائض العام المقبل، بحسب “الشرق”.

وأفاد بأن سعر برميل النفط المتوقع للوصول إلى التعادل بين الإيرادات والنفقات يصل إلى 85.8 دولار للبرميل في 2023 و79.9 دولار في 2024.

إذ سجلت المملكة العربية السعودية العام الماضي فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات. الفائض المحقق زاد عن تقديرات الميزانية لعام 2022، وجاء بعد تسجيل عجز في العام السابق.

كما سيواصل القطاع غير النفطي نموه خلال 2023 وفقاً للتقرير، إذ أشار إلى توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.9% في العام الحالي، ارتفاعاً من 4.8% في العام الماضي، ليتباطأ نمو القطاع في 2024 إلى 4.4%.

و توقعت الرياض زيادة زخم القطاع غير النفطي؛ إذ من المرجح، وفق بيان الميزانية السعودية، نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% خلال العام الجاري.