تستعد سوريا لنظام ضريبي جديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام ، وتضع وزارة المالية السورية اللمسات الأخيرة على قانون ضريبي جديد من المتوقع أن يبدأ تطبيقه مطلع عام 2026. يهدف هذا التغيير إلى تحديث النظام الضريبي القديم جدًا في البلاد، والذي يعود تاريخه إلى عام 1949 بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. تبرز في تفاصيل البيان تفاصيل أهمها، إعفاء ذوي الدخل المنخفض، حيث سيُعفى الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف دولار من دفع أي ضرائب.
يتسم القانون بحسب الوزراة بتوحيد الرسوم وضرائب عادلة للشركات وتحقيقه انسجاماً في التنافسية الإقليمية. و سيتضمن القانون نسبًا ضريبية عادلة للشركات، تختلف حسب القطاع الذي تعمل فيه. وسيتم دمج وتوحيد الرسوم المختلفة لإزالة أي تكرار وتبسيط الإجراءات. وتسعى سوريا لجعل نظامها الضريبي منافسًا لدول الجوار من حيث الإجراءات والنسب.
أهداف الاصلاح الضريبي
يعتمد النظام الضريبي الحالي في سوريا على نموذج قديم تخلت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تُفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات. تهدف الحكومة السورية من خلال هذا الإصلاح إلى تطبيق نظام ضريبي شفاف ومنصف بهدف تحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل، حيث سبق أن أشار الرئيس السوري إلى أهمية إصلاح السياسات الضريبية لخلق بيئة استثمارية جاذبة. ودعت وزارة المالية السورية المتخصصين، بما في ذلك رجال الأعمال والمستثمرين وغرف التجارة والصناعة وممثلي المجتمع المدني، لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول الإصلاحات المقترحة قبل نهاية يوليو الجاري (30 يوليو 2025) عبر إرسالها على العنوان: [email protected]
- تابعونا:
