في ختام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الاتحادية أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية “نحن الإمارات 2031” والتي تستهدف تطوير عدة مؤشرات اقتصادية خلال العشر سنوات المقبلة
ما هي محاور رؤية 2031؟
تقوم الرؤية على أربعة محاور رئيسة تشمل القطاعات الحيوية كافة التي تتضمن:
الاقتصاد
ويستهدف هذا المحور خلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في القطاعات كافة، ويستهدف:
- زيادة الناتج المحلي الاجمالي إلى 3 تريليون درهم
- رفع التجارة غير الخارجية إلى 4 تريليون درهم بحلول 2031
- رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الإماراتي إلى ما يصل لـ450 مليون درهم
- زيادة الصادرات غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم.
- رفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم.
المجتمع
يستهدف المحور وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة، وذلك من خلال:
- توفير كل سبل الدعم للمواطنين.
- دعم الأسرة وتعزيز تماسكها.
- الاهتمام بقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الحيوي في إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل.
- توفير العوامل اللازمة لمواصلة تطوير القطاع.
المنظومة الممكِنة
ويهدف هذا المحور ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم في مجال الأمن والأمان بما يشمل الأمن المجتمعي، والأمن الغذائي والمائي المستدام، والأمن الرقمي، من خلال:
- تعزيز الأداء الحكومي.
- التركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.
- تطوير أفضل نماذج عمل مرنة بهدف تحقيق النتائج والفاعلية.
- الارتقاء بالمنظومة التشريعية لتصبح الإمارات الدولة الأفضل في العالم من حيث سيادة القانون وحفظ حقوق الإنسان وكرامته.
علاقات الإمارات مع مختلف دول العالم
ويشكّل هذا المحور حرص الرؤية على تعزيز علاقات الإمارات الخارجية بدول العالم وتعزيز حضورها في الأسرة الدولية وبناء جسور التعاون والصداقة والحوار الإيجابي، القائمة على ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك عن طريق مجموعة من المبادئ تهدف إلى:
- ترسيخ دعائم السلام والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي.
- الإسهام في نشر الخير والرخاء بين الشعوب كافة.
تشكل رؤية “نحن الإمارات 2031” التنموية خارطة طريق واضحة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، بما يكفل الدفع بالمسيرة التنموية وتحقيق المستهدفات والنتائج المتوقعة خلال العشر سنوات المحددة للرؤية.
- تابعونا:
