ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن 3 قضاة في إحدى محاكم العاصمة الفرنسية باريس بدأوا عملهم في قضية تتعلق باتهام القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بالاختطاف والتعذيب، لكن الخليفي رد بالتحذير من الوقوع ضحية لتلك الشائعات التي تهدف للتلاعب بالإعلام.
ويزعم رجل الأعمال الجزائري – الفرنسي طيب بن عبد الرحمن، المثير للجدل، والبالغ من العمر 42 عاماً أنه تعرّض للاختطاف والتعذيب والاحتجاز القسري في قطر خلال عام 2020.
وذكر بن عبد الرحمن في البلاغ أن الاختطاف حدث في كانون الثاني/يناير 2020، وأنه ظل محتجزًا تحت وطأة التعذيب لمدة 6 أشهر، ثم سُمح له بالإقامة القسرية في منزل حتى رحيله في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
مزاعم بن عبد الرحمن تضمنت الإدعاء أن إطلاق سراحه لم يتم إلا بعد توقيعه على وثيقة تعهد فيها بعدم فضح أي معلومات حساسة تخص الخليفي.
وذكر التقرير أن الرجل الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ربما قد يكون قد وصل إلى حيازته هاتف محمول للخليفي عليه معلومات من شأنها الإضرار برئيس باريس سان جيرمان.
وصرّح رومان رويز محامي بن عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس”: “نحن سعداء للغاية أن القضاء الفرنسي بدأ أخيراً التحقيق في هذه الاتهامات”.
ويرد ناصر الخليفي بالقول: “نواجه اليوم ما بإمكاننا تسميتهم بالمجرمين المحترفين، إذ قد اضطّروا إلى تغيير المحامين الذين يتولّون الدفاع عنهم مرّاتٍ تتجاوز عدد المرّات التي عمدوا خلالها إلى تغيير أقوالهم ورواياتهم الزائفة. وأنا مندهش كيف يُمكن للبعض تصديق ما يبدو تلاعباً واضحاً بوسائل الإعلام بعد التناقض الملموس في أكاذيبهم، لكن للأسف يعاني عالم الإعلام اليوم من غياب المصداقية الكاملة، إلّا أنني أثق بأنّ العدالة ستأخذ مجراها ولا يُمكنني هدر وقتي بالحديث عن هؤلاء المتلاعبين بالحقائق”.
- تابعونا:
