ذكرت بلومبرغ أن مسؤولي إدارة ترمب درسوا داخلياً في إمكانية منح السعودية والإمارات وقطر وضعاً خاصاً للمسار السريع لإتمام الصفقات، وهي خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام استثمارات بمليارات الدولارات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ونقلت الوكالة عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها بأن مداولات إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لا تزال في مراحلها الأولى. وستُسرّع هذه الإجراءات تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الولايات المتحدة من حلفاء رئيسيين لأميركا، مع أن المسؤولين قد يُقررون عدم القيام بذلك.
ستتكشف بعض التفاصيل مع زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وفقاً للمصادر. وقد ينضم وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الوفد لمتابعة محادثات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي اكتسبت زخماً خلال اجتماعات في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
“المسار السريع” من شأنه أن يساعد في إزالة عقبة رئيسية أمام الصناديق السيادية الخليجية، التي تشرف على تريليونات الدولارات وشهدت تدقيقاً من قبل إدارة بايدن بسبب علاقاتها الوثيقة المزعومة مع الصين.
في حين اتخذ مسؤولو إدارة ترمب موقفاً عنيفاً تجاه بكين، فقد شجعتهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض دول الخليج لإثبات أن واشنطن لا تزال شريكهم الأساسي في الدفاع والتكنولوجيا والاستثمارات، حسبما قال بعض الأشخاص المطلعين على الأمر.
“هناك بعض المستثمرين المعروفين جيداً للجنة -فهم يستثمرون كثيراً ويقدمون الكثير من الملفات إليها- أو ينتمون إلى دول منخفضة المخاطر. لذا، من المنطقي إتمام العملية بشكل أسرع مُقارنةً بالاستثمارات الصينية، على سبيل المثال”، وفق إميلي كيلكريس، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأميركي الجديد، والتي سبق لها قيادة عمل الممثل التجاري الأميركي بشأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
- تابعونا:
