مصر تستعين بعمالقة القطاع الخاص.. إدارة المطارات ومشروعات ضخمة ومفاوضات تخفيض الديون

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص. وأشار مدبولي إلى موافقة الحكومة على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتولي عملية طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، أن هذا التوجه يمكن أن يتزامن مع تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات طيران جديدة، سواء من خلال تحالفات أو شراكات مع الدولة، بهدف زيادة أسطول الطيران المصري وتعزيز قدراته.

كما أكد أن الدولة المصرية تضع ملف الدين، المحلي والخارجي، على رأس أولوياتها، وتسعى إلى الحفاظ على مسار خفضه. وأشار إلى أن عام 2024 كان الأكثر صعوبة من حيث سداد الديون، لكنه أكد أن مصر نجحت في تجاوز تلك التحديات، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم أكبر خلال عام 2025.

اجتماع الحكومة مع كبار المستثمرين

وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا مع عدد من أبرز المستثمرين في القطاع الخاص المصري، حيث ناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الخاص والإجراءات التي يحتاجها المستثمرون لتعزيز دورهم في الأعوام المقبلة.

ضم الاجتماع عددًا من الشخصيات البارزة في القطاع الخاص، من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ياسين منصور، ورئيس مجموعة حديد عز أحمد عز، والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال حسن هيكل.

أكد هشام طلعت مصطفى أن شركات القطاع الخاص تواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 28%. وأوضح أحمد عز أن العقبات المتعلقة بتراخيص البناء تمنع نحو 70% من المصريين من البناء، مما يؤثر سلبًا على قطاعات اقتصادية عديدة، مثل الحديد، الأسمنت، والأثاث.

مقترحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص

اقترح هشام طلعت مصطفى أن يتم إشراك القطاع الخاص في إدارة المواقع الأثرية بهدف تعزيز حركة السياحة وزيادة تدفق العملة الصعبة. وأبدى مدبولي موافقته على تشكيل مجموعات عمل متخصصة في كل قطاع تعمل بالتنسيق مع الحكومة، مع التركيز على قطاع السياحة كأولوية.

كشف مدبولي عن اقتراب الانتهاء من مشروعات ضخمة تهدف إلى زيادة عدد الغرف السياحية في منطقة هضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد. وتستهدف الحكومة زيادة عدد السائحين الوافدين إلى 25 مليون سنويًا بحلول عام 2030، عبر إضافة 240-250 ألف غرفة فندقية جديدة.

دعا المستثمر حسن هيكل إلى بدء مفاوضات مع الدول الدائنة لتخفيض ديون مصر، مع التركيز على فتح هذا الملف مع الإدارة الأمريكية المقبلة. في الوقت ذاته، طالب أحمد عز بتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال إعادة التوظيف وفتح المجال أمام الشباب للعمل في القطاع الحكومي.

تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.