أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية (المدن) إلى 33.3% في آذار/مارس من 35.7% في شباط/فبراير.
وعزت البيانات هذا التراجع إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، حيث ارتفعت بنسبة 45% على أساس سنوي في آذار/مارس، مقارنة بـ 50.9% في شباط/فبراير.
وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن التضخم ارتفع في المدن المصرية على أساس شهري بنسبة 1% في آذار/مارس، مقارنة بـ 11.4% في شباط/فبراير.
وكان استطلاع لرويترز قد توقع ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 36.3% من 35.7% في شباط/فبراير.
وفي سياق متصل، سمح البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي في آذار/مارس بخفض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده لمدة عام تقريبًا.
كما رفع المركزي معدلات الفائدة الرئيسية بوتيرة قياسية بمقدار 600 نقطة أساس.
وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.
ويتوقع المركزي أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى “القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم”.
ووفقًا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1% في آذار/مارس من 35.1% في شباط/فبراير.
كما رجح البن المركزي أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
- تابعونا:
