أظهر بيان صحفي من ديوان الرئاسة في مصر مؤشرات مالية قوية رغم التحديات، و حققت المؤشرات المالية لعام 2024/2025 أداءً متميزًا، حيث سجلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. يمثل هذا الفائض زيادة كبيرة بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق الذي سجل فائضًا قدره 350 مليار جنيه. هذا الأداء القوي جاء رغم الصدمات الخارجية، وأبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 145 مليار جنيه. أما جانب نمو الإيرادات الضريبية، فقد لعب دوراً قويا مع تسجيل الإيرادات الضريبية نموًا قياسيًا بنسبة 35%، لتصل إلى 2.204 مليار جنيه، وهو أعلى معدل نمو في السنوات الماضية. جاء هذا النمو بفضل التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما جذب ممولين جدد بشكل طوعي. بلغ نمو الإيرادات العامة 29%، بينما لم تتجاوز نسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، مما يعكس انضباطًا ماليًا. كما ساهمت الحوافز الضريبية في تحقيق نتائج إيجابية في إطار التسهيلات الضريبية،و تم تقديم أكثر من 400 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية القديمة. كما قدم أكثر من 650 ألف ممول إقرارات ضريبية معدلة أو جديدة بشكل طوعي، مما أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه. واستفاد أكثر من 104 ألف ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المتاحة.
- تابعونا:
