مصرف الإمارات المركزي يطلق شركة “نبراس” ومنصة “اعرف عميلك”

اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تأسيس شركة “نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م”، لتكون شركة تابعة تُشغل البنية التحتية المركزية لنشاط التمويل المفتوح، كما تم الإعلان عن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، تنفيذاً لمتطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لعام 2024.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، لعام 2024، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، في قصر الوطن، الأربعاء.

جدول أعمال اجتماع مصرف الإمارات المركزي

واستعرض مجلس إدارة المصرف المركزي، تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية، ومراحل برنامج تحول البنية التحتية المالية الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والرقمنة في القطاع المالي، ودعم الاقتصاد الرقمي للدولة، حيث وصلت نسبة إنجاز المشاريع إلى 85%.

كما اعتمد المجلس، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025، واطلع على البيانات المالية لعام 2024، التي توقعت نمو أصول المصرف المركزي بنسبة 22% لتصل إلى مستوى تاريخي يبلغ 877 مليار درهم.

نمو الأصول بنسبة 9%

ناقش مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، البيانات المالية للقطاع المصرفي لعام 2024، التي أشارت إلى ارتفاع حجم الأصول من 4.075 مليار درهم إلى 4.462 مليار درهم، بنمو نسبته 9%.

كما زاد رأس المال، والاحتياطيات للبنوك الوطنية، من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليارات درهم، بنسبة نمو بلغت 7%.

منصة “آني”

كما استعرض مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، النتائج الأولية لمنصة “آني” للدفع الفوري خلال مرحلة التشغيل التجريبي، حيث سجلت المنصة، أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين.

وبدعم من شبكة تضم أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، تمكنت المنصة من تيسير المدفوعات الرقمية بمرونة، مع حجم معاملات يومي يتجاوز 400 ألف معاملة، وقيمة شهرية تصل إلى أكثر من 20 مليار درهم.

وتتوفر منصة “آني”، في أكثر من 80 ألف متجر، عبر حلول الدفع غير النقدية، مع خطط للتوسع بانضمام المزيد من المؤسسات المالية.

التوطين بنسبة 121%

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي، مبادرة تمكين الموارد البشرية الإماراتية في القطاع المالي، التي شهدت توظيف 2.227 مواطناً ومواطنة، ما رفع نسبة التوطين إلى 121% مقارنة بالمستهدف البالغ 1.875 وظيفة.

كما ارتفعت نسب التوطين في الوظائف القيادية إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية إلى 36.6%.

تشريعات وأنظمة جديدة

وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، على إصدار تشريعات وسياسات لدعم القطاعين المالي والتأميني، حيث تم إصدار 5 تشريعات متعلقة بالتكنولوجيا المالية، ومنح 24 رخصة في هذا المجال، مع دراسة 75 طلب ترخيص إضافياً.

كما تم اعتماد ثلاثة أنظمة جديدة في قطاع التأمين تشمل:

• نظام الإفصاح العام لشركات التأمين.
• نظام إدارة مطالبات التأمين الصحي (الطرف الثالث).
• نظام مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية.