وافق تسوية مخالفات البناء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء (قرار رقم 1121 لسنة 2024)، تهدف إلى تسريع وتيرة تقنين أوضاع المباني المخالفة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
توسيع دائرة الجهات المعتمدة
شملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى قائمة الجهات الرسمية المخولة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة. وتأتي هذه الخطوة لتقليل الضغط على كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مما يساهم في سرعة استخراج الأوراق المطلوبة لملف التصالح.
تفصيل نسب احتساب المخالفات
كما وضعت التعديلات ضوابط أكثر دقة ووضوحاً لحساب قيمة المخالفات بناءً على “الأعمال المرحلية” التي تم تنفيذها. وتضمنت الجداول الجديدة تفاصيل تقنية حول كيفية محاسبة المباني التي توقفت عند مرحلة الأساسات الضحلة، أو الأساسات العميقة.
رسالة للمواطنين
أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للمطالب الجماهيرية بتقديم مزيد من التسهيلات، وتشجيعاً للمواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح لضمان حقوقهم القانونية والحفاظ على الثروة العقارية، مع ضمان استيفاء مستحقات الدولة.
- تابعونا:
