كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي في مصر، ارتفع إلى 16.2% في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم على أساس سنوي مقابل 7.3% للشهر نفسه من العام الماضي.
ونشر الجهاز بيانات الشهر الماضي التي أظهرت ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 137.2 نقطة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن أيلول/سبتمبر السابق.
وأوضح الجهاز أن أهم أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر، ترجع إلى ارتفاع أسعار:
- الخضروات بنسبة 7.6%
- الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.7%
- اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%
- الحبوب والخبز بنسبة 1.6%
- الملابس الجاهزة بنسبة 2%
- السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.9%
- مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.8%
- الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 30.5%
- التعليم العالي بنسبة 15.1%
- التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%
- التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%
- الوجبات الجاهزة بنسبة 2.3%
- العناية الشخصية بنسبة 1.9%
توقعات البنك المركزي
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد ذكرت بعد رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين في أكتوبرالماضي أنها تتوقع أن تواصل الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إبقاء التضخم الرئيسي فوق المستوى الذي تستهدفه بين خمسة وتسعة في المئة في الربع الأخير من العام الجاري.
وتعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 22 كانون الأول/ديسمبر القادم.

