وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة صلاحيات جديدة تتعلق بمراقبة وضبط وسائل الاتصال المختلفة بما في ذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الإيميلات والهواتف المحمولة وذلك بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي وبشروط تضمن تحقيق العدالة وظهور الحقيقة في القضايا الجنائية
تفاصيل القرار الجديد
بحسب وسائل الإعلام المصرية جاءت هذه الصلاحيات ضمن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث تم منح النيابة العامة الحق في إصدار أوامر بالضبط أو المراقبة أو الاطلاع شرط أن يكون ذلك بأمر مسبب من القاضي الجزئي
وتشمل المادة 79 من مشروع القانون الإجراءات التالية
- ضبط جميع الخطابات الرسائل البرقيات الجرائد المطبوعات والطرود
- مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الاطلاع على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة التي لا تكون متاحة للجميع
- فحص البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة التقنية الأخرى
- إجراء تسجيلات لأحاديث خاصة جرت في أماكن مغلقة إذا كانت مفيدة في كشف الحقيقة
مدة الإذن وضوابطه
نصت المادة على أن تكون مدة الإذن لا تزيد عن 30 يوما مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة بناء على قرار جديد من القاضي
يتوجب أن يكون الإذن مسببا بعد اطلاع القاضي على التحقيقات والأوراق ذات الصلة
أهداف التعديلات
وفقًا للإعلام المصري يهدف مشروع القانون إلى
تحديث التشريعات بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
مواكبة التطور التكنولوجي لضمان قدرة الأجهزة القضائية على التعامل مع الجرائم التي تعتمد على وسائل تقنية حديثة
تعزيز ضمانات الحقوق والحريات بما يليق برؤية الجمهورية الجديدة
المصلحة العامة وحقوق الإنسان
يؤكد المشروع على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات الفردية وضمان المصلحة العليا للدولة خاصة في مواجهة التحديات الأمنية التي تعتمد على التكنولوجيا
وحسب تقارير اللجنة المشتركة بمجلس النواب فإن القانون يستهدف تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الداخلي والدولي في مجال حقوق الإنسان بجانب توفير ضمانات إجرائية تواكب التطورات وتحقق الاستقرار المطلوب
أثار القرار جدلا واسعا حول تأثيره على الخصوصية والحريات الشخصية في حين ترى الجهات الرسمية أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم الحديثة التي تعتمد على وسائل الاتصال الرقمية
- تابعونا:
